"التيار": لحصر السلاح بيد الدولة.. وتحذير من كوارث مالية

رأى "التيار الوطني الحر" أن "المعادلة الفضلى لمقاربة ملف السلاح تقوم على معادلة واضحة: حصر السلاح بيد الدولة المولجة وحدها بالدفاع عن الشعب والأرض والسيادة، على أن يتحقّق حُكماً وفورًا الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة جنوباً وتتوقّف الاعتداءات وتتحرّر الموارد الطبيعية فلا تذهب هباءً الدماء التي بُذلت، وإن جميع اللبنانيين بمن فيهم أهل المقاومة مدعوون لالتقاط الفرصة المتاحة من أجل حماية حدودنا وحقوقنا، من تثبيت للحدود جنوبًا وترسيمها شرقاً وشمالاً وعودة فورية للنازحين السوريين بعدما انتفت كليا أسباب نزوحهم، وحل مسألة اللاجئين الفلسطينيين منعًا لتوطينهم في لبنان"، معتبرًا أن "بهذا نشعر جميعا أننا ربحنا ولا يشعر أحد منّا أنه مهزوم". 

 

وأشار في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، إلى أنّ "الدولة التي يريدها اللبنانيون، هي دولة العدالة والحق، وسيادة القانون، الضامنة لحقوق جميع المواطنين كاملة ،فلا افتراء على حق، ولا تجنٍّ على إنسان وهذه مسؤولية القضاء المستقل الضامن لكلّ حق"، مشددًا على "موقفه الثابت بتنفيذ قانون الانتخابات النيابية لجهة انتخاب ستة نواب خصّ بهم القانون المنتشرين اللبنانيين وهو حق لا يمكن العودة عنه ويضاف الى حقهم في انتخاب النواب في دوائر قيد نفوسهم"، معتبرا أن "محاولة إسقاط حق المنتشرين بانتخاب نوابهم تعود لأجندات سياسية مفضوحة الأهداف".

 

ولفت إلى أنه "في غياب أي إجراءات إصلاحية في المال والمصارف والاقتصاد، تقوم حكومة الرئيس نواف سلام بعمليات إنفاق تتجاوز حجم الموازنة ومن دون أي سياسة واضحة لرفع الإنتاجية الاقتصادية، فإذا تُركت هذه الحكومة على هواها فإنها ستتسبب بكوارث مالية يتحمل الشعب اللبناني نتائجها"، مضيفًا إن "الحكومة التي اتخذت لنفسها شعار الإصلاح والإنقاذ تحوّلت الى حكومة الضرائب على البنزين والمازوت وحكومة زيادة الدين العام". 

 

كما رحّب التيار بـ"إقرار مجلس النواب القانون الذي اقترحه تكتل "لبنان القوي" بموضوع تمكين البلديات وتفعيلها والذي من شأنه أن يساعد البلديات على حلّ مشاكلها المالية بتعزيز قدراتها عن طريق زيادة الجباية بموارد جديدة من بين مصادرها الأجانب شاغلي العقارات في النطاق البلدي".