أبلغت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، مجلس الأمن، خلال جلسة الإحاطة اليوم بشأن تنفيذ القرار 1701، ان "الفرصة المتاحة حاليا لتحقيق تغيير ملموس في لبنان لن تبقى متاحة إلى الأبد".
وتحدثت بلاسخارت إلى جانب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري، مشيدة ب "الخطوات التي اتّخذتها السلطات اللّبنانيّة خلال الأشهر الماضية، وبالتقدّم الكبير الذي أحرزته القوّات المسلّحة اللّبنانية".
وأشارت إلى أنّ "لبنان يواجه مساراً شائكاً على صعيد الإصلاحات، مشددة على الحاجة الملحّة لمعالجة "الفساد المتجذّر والزبائنية، وكذلك مسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة".
ورأت أنه "لا مجال للعودة إلى الوراء. هذا العمل يجب أن يُنجَز لاستعادة ثقة الناس، والمستثمرين والمودعين، والحفاظ على الاستقرار، وبالتأكيد لتحفيز عجلة التمويل لمسار التعافي وإعادة الإعمار".
وفيما نوهت بأن "حصر السلاح بيد الدولة لا يتوقع تحقيقه بين ليلة وضحاها"، لافتة إلى "الحاجة الملحّة والعاجلة لانجاز خارطة طريق واضحة المعالم، مزوّدة بإطار زمني وخطط عمليّة، لبلوغ هذا الهدف".
وفيما يتعلّق بوقف الأعمال العدائيّة، أكدت أن "الوضع لا يزال هشّاً للغاية، في ظلّ استمرار الوجود الإسرائيليّ في خمسة مواقع ومنطقتين عازلتين، فضلاً عن الغارات الجويّة المتكرّرة على الأراضي اللّبنانية"، لافتة إلى أنّ "هذا الوضع القائم الجديد لا يمكن، ولا ينبغي، قبوله باعتباره طبيعياًّ ولن يقود إلى الاستقرار والأمان والامن الذي تدّعي الأطراف أنّها تسعى إليه".
وشدّدت على "استمرار هشاشة الوضع اللبناني في ظلّ عدم الاستقرار الإقليمي"، مؤكدة ضرورة "مواءمة استجاباتنا لكي تتماشى مع الأبعاد الإقليمية للتحديات التي تواجه منطقة المشرق".
ولتعزيز الآليات التنسيقية القائمة على المستوى العسكري، أكّدت بلاسخارت "الحاجة الملحّة لإطلاق مسارٍ يُعنى برفع القضايا العالقة إلى المستوى السياسي بهدف الوصول إلى التزامات حاسمة تجاهها"، قائلة: "في غياب هذا المسار، ستظلّ الحلول المستدامة بعيدة المنال بالنسبة للطرفين".
كما سلّطت الضوء على الضغوط الهائلة والمتزايدة التي تواجهها السلطات اللّبنانية، مشددة على أنّ "لبنان يحتاج دعماً دولياً واسعاً ومستداماً في لحظة يواجه فيها خطر التهميش وسط التحولات الإقليمية المتسارعة، وهذه حقيقة صارخة لابدّ من الإقرار بها".