قانون الانتخاب الغائب الأكبر عن جلسة مناقشة الحكومة

د. أكرم حمدان - خاص "الأفضل نيوز"

 

 

على مدى يومين، تحدث 50 نائباً وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، في جلسة مناقشة عامة لسياسة الحكومة، إنتهت إلى تجديد الثقة بها من قبل مجلس النواب بنتيجة 69 صوتاً، مقابل 9 أصوات لا ثقة، و4 امتنعوا عن التصويت، بعدما طلب رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، طرح الثقة بالحكومة، في نهاية الجلسة وبعدما قدم رئيس الحكومة نواف سلام رده على مداخلات النواب.

 

الجلسة التي شهدت مشادة كلامية كادت تصل إلى التضارب بالأيدي بين النائبين سليم عون وأحمد الخير، نجح مديرها ورئيسها "المايسترو" نبيه بري في تقطيعها كالعادة بأقل الخسائرالممكنة، انطلاقًا من حنكته وإدارته للعبة السياسية والبرلمانية على حد سواء.

 

عناوين كثيرة ومتعددة حضرت تحت قبة البرلمان وتحت عنوان مناقشة سياسة الحكومة، فهناك من ركز على ملف السلاح لجهة مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني لحصره بالدولة، والمفاوضات مع الموفد الأميركي توم براك والاعتراض على حصرها بالرؤساء الثلاثة وتغييب مجلسي الوزراء والنواب، إلى جانب مصير أموال المودعين وانتقاد الحكومة بسبب بطء تنفيذ بيانها الوزاري والمحاصصة في التعيينات.

 

وبطبيعة الحال، لم تغب عن الجلسة أيضاً الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان واستمرار احتلال جزء من الأراضي اللبنانية وعدم إطلاق سراح الأسرى وعدم التزام الاحتلال بتنفيذ ما عليه من القرار 1701 وعدم إطلاق عملية إعادة الإعمار والحصار الدولي المفروض على لبنان لجهة مختلف الملفات الاقتصادية المنتجة، لا سيما منها ملف التنقيب عن النفط. 

 

كل ذلك حصل في أجواء مضبوطة الإيقاع، وسارت الجلسة بين الألغام السياسية، دون أن تصل إلى مرحلة "تطييرالحكومة" التي لن "يقدم أو يؤخر"، وفق توصيف البعض كون المرحلة الحالية، باتت مرحلة انتقالية ستستمر حتى عام 2026، حيث من المقرر إجراء الانتخابات النيابية.

 

وإذا كانت العناوين التي طُرحت خلال الجلسة مرت على البيئة والاقتصاد والاجتماع وغيره من الملفات والعناوين، لكنها لامست وعن بعد الملف الأكثر حساسية والأكثر أهمية لدى القوى السياسية والحزبية، والذي كان الغائب الأكبر، ألا وهو ملف قانون الإنتخابات النيابية الذي تحصنت خلفه كتل وقوى سياسية وحزبية ونيابية مختلفة خلال الجلسة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب ووقعت عريضة نيابية بشأنه. 

 

المفارقة، أنه ورغم وجود شبه إجماع نيابي على أن الحكومة لم تترجم وعودها الإصلاحية، ولم تقدّم أي خطة اقتصادية حتى الآن، وتأخّرت في تطبيق الإصلاحات الأساسية كالتصويت الاغترابي، واللامركزية الإدارية، فإن رد رئيس الحكومة على مداخلات النواب ، لم يُشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ملف قانون الانتخاب، علماً أن مجلس الوزراء كان شكل لجنة وزارية لإعداد مشروع قانون أو تعديلات على قانون الانتخاب، كذلك فإن اللجان النيابية المشتركة التي سبق وبدأت مناقشة اقتراحات القوانين المرتبطة بقانون الانتخاب، أيضاً شكلت لجنة فرعية وعلقت اجتماعاتها بانتظار ما قد تتوصل إليه الحكومة وترسله إلى مجلس النواب.

 

فهل بات الاهتمام بالانتخابات وقانونها ثانوياً لدى النواب وهم تزاحموا على منبر البرلمان ليخاطبوا ناخبيهم؟ أم أن هذا الاستحقاق بات في خطر؟

لننتظر ونرى.