أعلنت وزارة المالية أنه "رداً على الاستفسارات الواردة إلى وزارة المالية بشأن تداعيات قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ الضريبة على المحروقات، ولا سيما تأثيره على زيادة بعض الرواتب، يهم المكتب الإعلامي في الوزارة أن يوضح أن المسألة لا تزال قيد الدرس بين وزير المالية، الذي قدّم عرضاً للموضوع وانعكاساته خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، وبين المجلس، لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى مجلس الوزراء".
