بكوتا أو بغير كوتا، لا بدّ من النساء في السلطة!

بعد فتح باب الترشيح ودعوة وزير الداخلية هيئة الإشراف على #الانتخابات النيابية للقيام بمهامها، يبدأ العدّ العكسيّ وينطلق قطار العمليّة الانتخابيّة التي، وإن تأجّل موعدها، باتت على الأبواب لا محال. 

وفي حين كنا قبيل الانتخابات السابقة في عام 2019ØŒ نطرح فكرة إقرار قانون #الكوتا النسائية كباب ووسيلة لمباشرة النساء العمل السياسيّ، وعلى الرغم من الإخفاق في إقرار هذا القانون، ومن إغفال القانون الانتخابيّ المستحدث عام 2019  للكوتا النسائيّة، وعدم تحديده لأيّ نسبة لوجود النساء في البرلمان، أرى أنّه اليوم وبعد كلّ المشاكل والكوارث الانهياريّة التي نتكبّدها، وحالة الإحباط واليأس التي نعيشها، لم يعد موضوع الكوتا النسائيّة من أولويّات تفكيرنا، ولم يعد الشعب اللبنانيّ يهتمّ في من سيصل إلى الندوة البرلمانية، أرجلًا كان أم امرأةً أو حتّى "روبوتًا robot" أو كائنًا فضائيًّا، إذ كلّ ما نريده ØŒ في هذه المرحلة، هو أن ننتخب Ù…ÙŽÙ† يستطيع ويريد أن ينتشل لبنان من مِحنه ومصائبه بعد أن أصبح في حالة الزوال.

لكن، مهلًا!! إذا كان الحلّ المنشود لخلاص لبنان هو صنيعة أيدينا ونتيجة خياراتنا في صناديق الاقتراع، ألا يجدر بنا أن نعود لنفكّر في هذه الخيارات؟ ومن هنا، أرى أنّه لا يمكن استبعاد أو تغييب حضور النساء في عالم السياسية.

لطالما اعتبر ميدان السياسة أنّه ميدان الرجال، وذلك لارتباطه بالقتال والحروب والصراعات؛ إلّا أننا اليوم، وبلمحة سريعة في العديد من دول العالم، نرى بوضوح "نسونة" المشهديّة السياسية.

ففي أميركا مثلًا، نذكر نائبة الرئيس كامالا هاريس، وهي أيضًا رئيسة مجلس الشيوخ، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وفي ألمانيا نجد أنّ نصف المجلس الوزاريّ نساء، وأهمّ الوزارات في يد النساء، نذكر منهنّ وزيرة الدفاع، المسؤولة عن الجيش الألماني كريستينا لامبرشت، ووزيرة الداخلية المسؤولة عن أمن ألمانيا نانسي فيزر، ووزيرة الاقتصاد والمال كلارا بيوبتز، ووزيرة الخارجية أنالينا بربو، ووزيرة التعليم بيتينا شتارك-فاتسينجر، ووزيرة البيئة شتيفي ليمكه، وانتقالًا الى تونس، فقد شكّلت تسمية الرئيس التونسيّ قيس سعيد للسيّدة نجلاء بودن رمضان قفزة نوعية في مشاركة المرأة في الحياة السياسية في دول الشرق الأوسط، لتكون بذلك أول رئيسة لمجلس الوزراء في العالم العربيّ.

إضافة الى ذلك، فإنّ العديد من الدول جعلت الكوتا النسائية أمرًا دستوريًّا، والبعض الآخر أقرّ الكوتا النسائية بقوانين، ما جعل مشاركة المرأة في البرلمان واقعًا مفروضًا وملموسًا، وفي عرض سريع على بعض الدول في سبيل المثال لا الحصر، نرى أنّ النساء يشكّلن 39.5 بالمئة من البرلمانيين في فرنسا، و43.7 بالمئة في إسبانيا، كما أنّ نسبة النساء في البرلمان الألماني الحاليّ ارتفعت لتصل إلى 35 بالمئة بعد أن كانت 31 بالمئة في حكومة أنجيلا ميركل.

أمّا في الصين فتبلغ نسبة النساء البرلمانيّات 24.9 بالمئة، و46 بالمئة في تايوان، كما أنّ نسبة النساء البرلمانيّات في المكسيك هي 48.2 بالمئة من البرلمان، وكذلك في بعض الدول العربيّة إذ وصلت نسبة النساء في البرلمان الى 19.9 بالمئة في السعودية، و20.5 بالمئة في المغرب، و27.4 بالمئة في مصر، و26.4 بالمئة في العراق، متجاوزة الكوتا المحدّدة لها..

كما أنّ هناك دولًا لم تعتمد أيّ نوع من الكوتا الجندريّة، وهي مع هذا تتمتّع بنسبة لا بأس بها من التمثيل النسائيّ في السلطة، مثل الولايات المتّحدة 27.3 بالمئة، روسيا 15.8 بالمئة، كازاخستان هي 27.1 بالمئة، الهند 14.4 بالمئة، وفنلندا 42 بالمئة وكوبا 53.2 بالمئة.

ما أردت شرحه من خلال هذه الأرقام والإحصائيّات هو أنّ وجود المرأة في عالم السياسة بات أساسيًّا، بكوتا أو بغير كوتا. إنّ عالم السياسة لم يعد حكرًا على الرجال، وهذه المناصب ليست "ذكوريّة" كما كان الاعتقاد في السابق، بل إنّ للمرأة دورًا أساسيًّا في عالم السياسة، وهي جزء لا يتجزأ من المجتمع السياسي، جزء لا يمكن قمعه أو تحييده أو تهميشه أو استبعاده بأيّ شكل من الأشكال.

الأمر الذي، وللأسف، لا ينطبق على لبنان، ففي حين تبلغ نسبة الالتحاق الجامعيّ للإناث 54.4 بالمئة؛ فإنّ الموازين تختلف في عالم السياسة حيث أنّ نسبة النساء في البرلمان اللبنانيّ لا تتعدّى الـ5 بالمئة، وهذه النسبة المتدنّية إن دلّت على شيء فإنّما تدلّ على الإجحاف الكبير في حقّ المرأة اللبنانيّة وفي حقّ جدارتها وكفايتها. فالمرأة اللّبنانيّة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشكّ، وفي الكثير من المحطّات والمفاصل الحساسة، قدرتها على القيادة والريادة، وإمكانيّاتها في صنع التغيير وإحداث الفرق. كما أنّ المرأة بشكل عامّ لا تميل الى العنف والحرب، لذا فإنّ وجودها في عالم السياسة يقلّل من النزعة العدوانيّة، ويساعد على تحقيق الأمن الذي لم يعد اليوم مقتصرًا على الأمن العسكريّ، بل تعدّاه الى أنواع عديدة من الأمن، تندرج كلّها تحت عنوان الأمن الإنسانيّ (كالأمن الصحّي، الأمن البيئيّ، الأمن الاجتماعيّ، الأمن الاقتصاديّ، الأمن السيبرانيّ).

لست هنا، بهدف تعظيم شأن المرأة والتقليل من شأن الرجل، إلّا أنّني، وانطلاقًا من مقولة "الشخص المناسب في المكان المناسب"، أرى أنّ العديد من النساء اللبنانيّات يتمتّعن بمقوّمات علميّة وثقافيّة عالية، وهنّ صالحات للخوض في معترك العمل السياسيّ، كما أنّه ليس كلّ الرجال يصلحون للعمل في السياسة.

لذا لا يمكن استثناء نصف المجتمع من أيّ عمل سياسيّ، كما لا يجوز على الإطلاق إهدار إمكانات الدولة.

إنّنا اليوم لا ننادي بوجود نساء في الندوة البرلمانيّة كـ"كمالة عدد" أو من باب تغيير أو "نسونة" مشهديّة البرلمان اللبنانيّ؛ إنّما ندعو النساء اللبنانيّات الى اقتحام هذا العالم بقوّة وثقة وعزم، لإيماننا بكفاءاتهنّ وقدراتهنّ على إحداث الإصلاح المنشود.

أعزّائي، إنّ وضع لبنان اليوم يؤكّد أنّنا بحاجة الى تغيير جذريّ وحتميّ، وإلى إحداث نتائج انقلابيّة من شأنها قلب المشهد السياسيّ والأداء السياسيّ ككلّ!! نحن بحاجة الى وجوه جديدة وأفكار جديدة ونهج وعقلية جديدة.

معًا لوصول النساء القائدات الى مواقع السلطة، ولتكن بداية المشوار من الانتخابات النيابيّة المقبلة.

إيمان درنيقة الكمالي

*أستاذة جامعيّة

المصدر: النهار