إقبالٌ كثيف مرتقب على شراء الدولارات.. ولبنان يستورد لبلدين!

جريدة الأنباء الإلكترونيّة

 

على خطّ الأزمة الاقتصادية والإجراء الأخير لحاكم مصرف لبنان، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل أن "الاجراء الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يهدف إلى لجم تراجع سعر صرف الليرة في السوق الموازية خصوصا من منتصف الشهر الفائت، حيث بدأ بتقليص الهامش بين سعر صيرفة وسعر السوق الموازية وتحويل الطلب على الدولار من السوق الموازية الى منصة صيرفة من دون أن يؤدي ذلك الى فتح سقوف عالية لشراء الدولارات، كان من نتيجته ضخ الدولارات من السوق الموازية وسحب الليرات" معتبراً أن هذا الأمر حفّز المصارف لتبدأ العمل بهذا الإجراء ابتداء من غد الثلاثاء. وقد أدى ذلك الى تراجع الدولار إلى ٤١ ألف ليرة، متوقّعاً إقبالاً كثيفاً على المصارف لشراء الدولارات.

 

وذكّر غبريل، في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية، بتعميم مصرف لبنان رقم ١٦١ الذي سمح للمودعين بسحب ٤٠٠ دولار شهريًّا، والذي أدى الى لجم ارتفاع الدولار من كانون الأول ٢٠٢١ الى ما بعد الانتخابات النيابية في أيار ٢٠٢٢، لكنه لفت إلى أنه "وعلى الرغم من أن الإجراء مفتوح، فالمصارف ستكون حذرة بانتظار أن يغيّر مصرف لبنان رأيه عندما يصل إلى أهدافه"، مذكّراً كذلك بإعلان سلامه في تشرين الثاني الماضي عن تخصيص مليار دولار للجم تصاعد الدولار وعدم حصول تقلبات حادة للسيطرة على الأسعار، وقد أشار الحاكم يومها الى الطلب على الدولار من قبل سورية وتدخل مضاربين سوريين، وهذه المسألة ليست بجديدة لأن سوريا بحاجة للدولار، فزاد الطلب عليه من لبنان.

 

غبريل لفت أيضاً إلى أن فاتورة الاستيراد في الأشهر الماضية بلغت ١٧ مليار و٨٠٠ مليون دولار كما كان الوضع في لبنان قبل الأزمة ما أدى الى زيادة الطلب على الدولار لتمويل هذا الاستيراد، لأن أسعار النفط ارتفعت بعد حرب أوكرانيا، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وقد قام التجار باستيراد المواد الغذائية استباقيا بسبب ارتفاع الدولار الجمركي. أما السلع غير النفطية فقد زادت تكلفة شحنها، وتابع: "للأسف نحن نستورد لبلدين واقتصادين"، بالإشارة إلى سوريا، "فالدولار الذي يخرج من لبنان لا يعود إليه وهذا يؤدي الى عجز في الميزان التجاري وقد بلغ في الأشهر ١١ من السنة الماضية ١٤ مليار و٦٠٠ مليون دولار وقد كان حجم اقتصادنا قبل الأزمة ٥٤ مليار دولار، أما اليوم فنحن بعجز مستمر".

 

وفي هذا الإطار، ستبقى إذا الأزمة الاقتصادية رغم كل الإجراءات على حالها من الصعوبة والتراجع طالما أن لا حلول جذرية محلياً، فيما الأزمات في المنطقة والعالم تفاقمها حالاً عما هي عليه.