خاص الأخبار - رلى ابراهيم
«Ø§Ù„ليلرة» طالت أمس خطوط الخلوي. إذ سيتم تØÙˆÙŠÙ„ الدولارات الموجودة ÙÙŠ الهوات٠إلى الليرة اللبنانية ÙˆÙقاً لسعر الصر٠الرسمي تمهيداً لإقرار مرسوم Ø±ÙØ¹ Ø§Ù„ØªØ¹Ø±ÙØ© واقتطاع 70% من قيمة هذه الدولارات (هيركات) بعد الانتخابات النيابية ØªÙØ§Ø¯ÙŠØ§Ù‹ لنشوب «Ø«ÙˆØ±Ø©» أخرى. ورغم أن الإجراء ÙŠØ³ØªÙ‡Ø¯Ù Ù…ØØªÙƒØ±ÙŠ Ø§Ù„Ø¨Ø·Ø§Ù‚Ø§Øª المسبقة Ø§Ù„Ø¯ÙØ¹ØŒ إلا أن الخسارة ستلØÙ‚ بالمواطنين الذين ØØ§ÙˆÙ„وا ØÙ…اية مداخيلهم الضئيلة
«Ø¹Ø²ÙŠØ²ÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø´ØªØ±ÙƒØŒ الرجاء Ù…Ù„Ø§ØØ¸Ø© أن رصيد خطك سيظهر بالليرة اللبنانية ابتداء من 4 آذار 2022». هذه الرسالة تلقاها أمس كل ØØ§Ù…لي خطوط «Ø£Ù„ÙØ§» Ùˆ«ØªØ§ØªØ´» المسبقة Ø§Ù„Ø¯ÙØ¹ØŒ لإبلاغهم بأن الرصيد المسجّل لديهم بالدولار ستتم «Ù„يلرَته» غداً. يعني ذلك أن من كان يملك، مثلاً، 10 دولارات سيستيقظ ليجد 15 أل٠ليرة بدلاً منها بعد Ø§ØØªØ³Ø§Ø¨ الرصيد على أساس سعر الدولار الرسمي (1500 ليرة). لكن ÙƒÙŠÙ Ø³ÙŠÙØØªØ³Ø¨ سعر الدقيقة التي تبلغ قيمتها اليوم 25 سنتاً؟ ستعمد الشركتان إلى Ø§ØØªØ³Ø§Ø¨Ù‡Ø§ ÙˆÙÙ‚ معادلة السعر الرسمي أي 375 ليرة لبنانية. الأمر Ù†ÙØ³Ù‡ ÙŠÙ†Ø³ØØ¨ على سعر الرسالة النصية، Ùيما تبقى رزمات الإنترنت على ØØ§Ù„ها، إلى ØÙŠÙ† إقرار Ø±ÙØ¹ سعر ØªØ¹Ø±ÙØ© الاتصالات. عندها سيخضع الرصيد لـ«Ù‡ÙŠØ±ÙƒØ§Øª» ويÙقد قيمته Ø§Ù„ØØ§Ù„ية عبر اعتماد معادلة ØØ³Ø§Ø¨ÙŠØ© أخرى وسعر صر٠مختلÙ.
ما جرى أمس هو مقدمة لإقرار مرسوم Ø±ÙØ¹ Ø§Ù„ØªØ¹Ø±ÙØ© ÙÙŠ مجلس الوزراء بعد انتهاء وزارة الاتصالات من إعداده Ø¨Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ مع شركتَي الاتصالات. ÙˆØ®Ù„Ø§ÙØ§Ù‹ لكل ما يشاع عن تأجيل إقرار المرسوم إلى ما بعد الانتخابات، تؤكّد المصادر أن «Ø±Ùع Ø§Ù„ØªØ¹Ø±ÙØ© سيصدر قبل هذا الاستØÙ‚اق Ù„Ù„Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ø© من مجلس الوزراء Ø§Ù„ÙØ§Ø¹Ù„ لأن القطاع لا يملك تر٠عدم إقرار المرسوم وتأجيله، ودخول الØÙƒÙˆÙ…Ø© ÙÙŠ مرØÙ„Ø© تصري٠الأعمال».
غير أن وزير الاتصالات جوني قرم لا يربط بين الرسالة النصية التي وصلت أمس وبين اقتطاع أي قيمة من الرصيد، بل هو «Ø¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡ ÙŠØ³ØªÙ‡Ø¯Ù Ù…ØØªÙƒØ±ÙŠ Ø§Ù„Ø¨Ø·Ø§Ù‚Ø© المدÙوعة Ø³Ù„ÙØ§Ù‹ وغالبيتهم من التجار» على ما يقول لـ«Ø§Ù„أخبار». إذ تشير Ø¥ØØµØ§Ø¡Ø§Øª «Ø£Ù„ÙØ§» Ùˆ«ØªØ§ØªØ´» إلى وجود 200 مشترك ÙÙŠ كل شركة، يخزّن Ø§Ù„ÙˆØ§ØØ¯ منهم ÙÙŠ هاتÙÙ‡ أكثر من 200 أل٠دولار، ÙÙŠ ØÙŠÙ† أن قيمة كل البطاقات المتداولة ÙÙŠ السوق تبلغ 450 مليون دولار. لذا انكبّت الوزارة على إعداد Ø§Ù‚ØªØ±Ø§ØØ§Øª Ù„ØÙ„Ù‘ ما اعتبرته «Ù…شكلة» وخصوصاً إذا جرى Ø±ÙØ¹ Ø§Ù„ØªØ¹Ø±ÙØ© «Ù„أنه سيتسبب بخسارة مالية كبيرة للقطاع».
ÙÙŠ البدء، درست الوزارة Ø§ØØªÙ…ال تقصير تاريخ صلاØÙŠØ© هذه البطاقات لإجبار مالكيها على صرÙها أو بيعها، إلا أنها تراجعت عن هذا الخيار «Ø¨Ø¹Ø¯ تبلّغنا عبر استشارة قضائية أن تدبيراً كهذا مخال٠للقانون، وأن أي ØØ³Ù… على القيمة المدÙوع ثمنها مسبقاً ÙŠÙØ¹Ø¯Ù‘ Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ© أيضاً». هكذا Ø£ØµØ¨Ø Ø§Ù„ØÙ„Ù‘ الأنسب والأكثر مراعاة للقانون «ØªØÙˆÙŠÙ„ هذه الدولارات إلى ليرة لبنانية Ø¨ØØ³Ø¨ السعر الرسمي». وبالتالي أرسلت الشركتان لمشتركيهما الرسالة النصية لإبلاغهم بأن «Ù…ا Ø¯ÙØ¹ÙˆØ§ ثمنه باللبناني Ø³ÙŠØØµÙ„ون عليه بالعملة Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ التي Ø¯ÙØ¹ÙˆØ§ بها ولن يتم Ø§ØØªØ³Ø§Ø¨Ù‡ دولاراً».
عملياً، من يملك 200 أل٠دولار ÙÙŠ رصيده الآن، سيجد مبلغاً يناهز 300 مليون ليرة لبنانية على هاتÙÙ‡ يوم غد! ويمكنه ØØªÙ‰ تاريخ تنÙيذ قرار Ø±ÙØ¹ Ø§Ù„ØªØ¹Ø±ÙØ©ØŒ لا إقرار المرسوم Ùقط، أن يستÙيد كما ÙÙŠ السابق من هذه القيمة سواء عبر استهلاكها أو بيعها الى الآخرين، مع Ø§Ù„Ù…ØØ§Ùظة على العدد Ù†ÙØ³Ù‡ من Ø§Ù„ÙˆØØ¯Ø§Øª. لكنه سيتعرض لخسارة كبيرة ÙÙŠ مرØÙ„Ø© ما بعد تغيير Ø§Ù„ØªØ¹Ø±ÙØ©ØŒ لأن ثمن الدقيقة سيتغيّر. ووÙقاً لمسودة المرسوم الأولية والتي ما زالت قيد المناقشة، ÙØ¥Ù† الأموال المخزنة ÙÙŠ الهات٠ستÙقد أكثر من ثلثي قيمتها. بمعنى Ø£ÙˆØ¶ØØŒ إن بطاقة الثمانية والأربعين Ø£Ù„ÙØ§Ù‹ التي كانت تساوي 33 دولاراً، ستتØÙˆÙ„ إلى Ù†ØÙˆ دولارين.
وسيكون الأسبوع المقبل ØØ§Ø³Ù…اً لجهة وضع اللمسات الأخيرة على المرسوم تمهيداً لإعادة عرضه ÙÙŠ مجلس الوزراء وسط مواÙقة الغالبية على هذا الإجراء شرط أن ÙŠÙÙ†ÙØ° ÙÙŠ ÙØªØ±Ø© ما بعد الانتخابات Ù„Ø§ØØªÙˆØ§Ø¡ ردةّ ÙØ¹Ù„ الرأي العام، علماً بأن هذه المعادلة أدّت إلى «Ø°Ù‡Ø§Ø¨ Ø§Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø¨Ø¹Ø²Ø§ الطالػ، وأن الخاسر الأكبر هو المواطن العادي الذي تصرّ٠بشكل طبيعي بشراء بطاقات وتخزينها ÙÙŠ هاتÙÙ‡ خشية Ø§Ø±ØªÙØ§Ø¹ الأسعار. ويقول Ø£ØØ¯ المسؤولين ÙÙŠ Ø¥ØØ¯Ù‰ شركتَي الاتصالات إن المواطن «Ø¹Ù…د إلى شراء هذه البطاقات المسعّرة على سعر 1500 ليرة للدولار، بقرار من وزير الاتصالات السابق Ù…ØÙ…د شقير. وبالتالي لا يتØÙ…Ù„ أي مسؤولية ولا ذنب له لمعاقبته والمساواة بينه وبين Ø§Ù„Ù…ØØªÙƒØ±ÙŠÙ†ØŒ طالما أنه اشترى الخدمة ولم يسرقها أو ÙŠØØµÙ„ عليها بطريقة ملتبسة».
ويشير المصدر إلى أن جزءاً من «Ø§Ù„هلع» Ùˆ«Ø§Ù„Ø§ØØªÙƒØ§Ø±» تسبّب به الوزير Ù†ÙØ³Ù‡ «Ø¹Ø¨Ø± ظهوره الإعلامي بشكل متكرّر ÙˆØØ¯ÙŠØ«Ù‡ عن Ø±ÙØ¹ Ø§Ù„ØªØ¹Ø±ÙØ©ØŒ ما ساهم ÙÙŠ خلق جو من عدم الاستقرار كانت نتيجته المزيد من التخزين». أما عن المسؤولية التي تتØÙ…ّلها الشركتان نظراً إلى إغراقهما السوق بالبطاقات رغم Ù…Ø¹Ø±ÙØªÙ‡Ù…ا بما ÙŠØØµÙ„ وعدم مبادرتهما إلى تقصير تاريخ الصلاØÙŠØ© الذي يقارب السنتين، ÙØªØ¬ÙŠØ¨ المصادر بأن «ØªØ®Ùي٠الستوك من السوق أدّى إلى Ø±ÙØ¹ التجار أسعار البطاقات بشكل عشوائي، وأخيراً جرى تقصير تاريخ الصلاØÙŠØ©». المصادر Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ تؤكد أن «Ø£ÙŠ Ø²ÙŠØ§Ø¯Ø© لن تطبق قبل Ø§Ù„ØµÙŠÙØŒ ما يعطي المواطنين ÙØ±ØµØ© لصر٠القيم الموجودة ÙÙŠ هواتÙهم خلال 5 أشهر». لكن النتيجة Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ية هي أن سوء إدارة هذا Ø§Ù„Ù…Ù„Ù Ø³ÙŠØ¯ÙØ¹ ثمنه المواطن Ùقط ØªØØª شعار «Ù…نع انهيار الشبكة»ØŒ والأنكى أن لا إشارات ØØªÙ‰ اليوم بأن Ø±ÙØ¹ Ø§Ù„ØªØ¹Ø±ÙØ© سيقابله خدمات وعروض تعوّض هذه الخسارة.