حمل التطبيق

      اخر الاخبار  مراد: التمسك بالعروبة وتطبيق الطائف هو الطريق إلى إنقاذ الوطن   /   ‏وزير الخارجية الإيراني يعبر عن شكره للسعودية على موقفها في إدانة الضربات الإسرائيلية   /   ‏ولي العهد السعودي: نؤكد موقف المملكة الداعم للحوار كسبيل لتسوية الخلافات   /   ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الإيراني ويستعرضان العلاقات الثنائية   /   ‏مصادر لشبكة سكاي نيوز: الضغط الأميركي على إسرائيل بدأ وسيكون الليلة شديدا   /   الشيخ قاسم: حزب الله كيان قائم ومقاوم وهو الأكبر في لبنان وليس السلاح سبب بقائه بل السلاح سبب بقاء لبنان قويا   /   الخارجية الأميركية: ترامب وروبيو أكدا بأن حماس لا يجب أن تكون جزءًا من مستقبل غزة   /   الشيخ قاسم: نحن مع استمرار عمل "اليونيفيل" في لبنان على أن تلتزم بموجبات مهمتها ولسنا مع دخولها الأملاك الخاصة والقرى   /   ‏وزارة الصحة: شهيد في الغارة الإسرائيلية على سيارة في البابلية قضاء صيدا   /   الشيخ قاسم: الدول العربية وخصوصا الخليجية منها مهتمة جدا بأن يكون لها حضور في لبنان وقد رحبنا بذلك   /   رئيس المخابرات الفرنسية: جزء صغير من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب "دُمر"   /   الشيخ قاسم: الساحة في لبنان ستلمس شكل حراك سياسي واسع وشامل لحزب الله مع كل الأطراف   /   الشيخ قاسم: هناك تواصل مع تيار المستقبل أما بالنسبة إلى علاقة موسعة فهو لم يستطع أن يحضر في هيكلية سياسية ليكون فاعلا   /   الشيخ قاسم: لا مشكلة لدينا في الحوار مع حزب الكتائب اللبنانية وجرت لقاءات تحت الهواء ولكن في فترات متباعدة   /   المخابرات الفرنسية: تقييمنا أن كل مكونات برنامج إيران النووي استهدفت وتضررت بشدة   /   رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط: نؤكد الالتزام بحرية الملاحة للجميع باستثناء الكيان الصهيوني ومن يدعمه في العدوان على غزة   /   الشيخ قاسم: هناك من يعمل على أساس أنه يجب ألا نكون كحركة أمل وحزب الله شركاء في بناء الدولة وقيام لبنان   /   الشيخ قاسم: أرى أن"شيعة" لبنان يتعرضون لتهديد وجودي إذا لم يبقوا واقفين على أقدامهم وما لم تتوقف الضغوط ومحاولات إثارة الفتنة   /   الشيخ قاسم: الرئيس بري لم يترك شيئا يرفع الرأس به إلا وفعله وهو حريص على الوحدة وعلى أن "إسرائيل" يجب أن تخرج من لبنان   /   الشيخ قاسم: منذ اللحظة الأولى الرئيس عون كان يؤكّد دائما وجوب الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى وبدء الإعمار   /   الشيخ قاسم: حين وقعت الاعتداءات على الهرمل جرت محاولات للزج باسم حزب الله فتواصلنا مع الجيش اللبناني الذي جاء وتولى الأمر   /   الشيخ قاسم: منذ اليوم الأول قلنا إن لا علاقة لنا بالوضع السوري الداخلي ونتمنى أن يقف النظام السوري في مواجهة "إسرائيل"   /   الشيخ قاسم: ما حدث في سوريا خسارة لمحور المقاومة ككل لأنها كانت طريق دعم عسكري وأثر في غزة لأن النظام كان داعما للمقاومة   /   «الأخبار»: فرق الدفاع المدني نقلت عدداً من الإصابات من السيارة المستهدفة بين البابلية وأنصار   /   الشيخ قاسم: الاتفاق وافقت عليه الدولة اللبنانية بالواسطة وبالمفاوضات غير المباشرة بعد أن وافق حزب الله وحركة أمل عليه   /   

«Ù„يلرَة» دولارات الخلوي: عزيزي المشترك راحت عليك!

تلقى أبرز الأخبار عبر :


خاص الأخبار - رلى ابراهيم

«Ø§Ù„ليلرة» طالت أمس خطوط الخلوي. إذ سيتم تحويل الدولارات الموجودة في الهواتف إلى الليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف الرسمي تمهيداً لإقرار مرسوم رفع التعرفة واقتطاع 70% من قيمة هذه الدولارات (هيركات) بعد الانتخابات النيابية تفادياً لنشوب «Ø«ÙˆØ±Ø©» أخرى. ورغم أن الإجراء يستهدف محتكري البطاقات المسبقة الدفع، إلا أن الخسارة ستلحق بالمواطنين الذين حاولوا حماية مداخيلهم الضئيلة

 

«Ø¹Ø²ÙŠØ²ÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø´ØªØ±ÙƒØŒ الرجاء ملاحظة أن رصيد خطك سيظهر بالليرة اللبنانية ابتداء من 4 آذار 2022». هذه الرسالة تلقاها أمس كل حاملي خطوط «Ø£Ù„فا» Ùˆ«ØªØ§ØªØ´» المسبقة الدفع، لإبلاغهم بأن الرصيد المسجّل لديهم بالدولار ستتم «Ù„يلرَته» غداً. يعني ذلك أن من كان يملك، مثلاً، 10 دولارات سيستيقظ ليجد 15 ألف ليرة بدلاً منها بعد احتساب الرصيد على أساس سعر الدولار الرسمي (1500 ليرة). لكن كيف سيُحتسب سعر الدقيقة التي تبلغ قيمتها اليوم 25 سنتاً؟ ستعمد الشركتان إلى احتسابها وفق معادلة السعر الرسمي أي 375 ليرة لبنانية. الأمر نفسه ينسحب على سعر الرسالة النصية، فيما تبقى رزمات الإنترنت على حالها، إلى حين إقرار رفع سعر تعرفة الاتصالات. عندها سيخضع الرصيد لـ«Ù‡ÙŠØ±ÙƒØ§Øª» ويفقد قيمته الحالية عبر اعتماد معادلة حسابية أخرى وسعر صرف مختلف.

ما جرى أمس هو مقدمة لإقرار مرسوم رفع التعرفة في مجلس الوزراء بعد انتهاء وزارة الاتصالات من إعداده بالاتفاق مع شركتَي الاتصالات. وخلافاً لكل ما يشاع عن تأجيل إقرار المرسوم إلى ما بعد الانتخابات، تؤكّد المصادر أن «Ø±ÙØ¹ التعرفة سيصدر قبل هذا الاستحقاق للاستفادة من مجلس الوزراء الفاعل لأن القطاع لا يملك ترف عدم إقرار المرسوم وتأجيله، ودخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال».
غير أن وزير الاتصالات جوني قرم لا يربط بين الرسالة النصية التي وصلت أمس وبين اقتطاع أي قيمة من الرصيد، بل هو «Ø¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡ يستهدف محتكري البطاقة المدفوعة سلفاً وغالبيتهم من التجار» على ما يقول لـ«Ø§Ù„أخبار». إذ تشير إحصاءات «Ø£Ù„فا» Ùˆ«ØªØ§ØªØ´» إلى وجود 200 مشترك في كل شركة، يخزّن الواحد منهم في هاتفه أكثر من 200 ألف دولار، في حين أن قيمة كل البطاقات المتداولة في السوق تبلغ 450 مليون دولار. لذا انكبّت الوزارة على إعداد اقتراحات لحلّ ما اعتبرته «Ù…شكلة» وخصوصاً إذا جرى رفع التعرفة «Ù„أنه سيتسبب بخسارة مالية كبيرة للقطاع».
في البدء، درست الوزارة احتمال تقصير تاريخ صلاحية هذه البطاقات لإجبار مالكيها على صرفها أو بيعها، إلا أنها تراجعت عن هذا الخيار «Ø¨Ø¹Ø¯ تبلّغنا عبر استشارة قضائية أن تدبيراً كهذا مخالف للقانون، وأن أي حسم على القيمة المدفوع ثمنها مسبقاً يُعدّ مخالفة أيضاً». هكذا أصبح الحلّ الأنسب والأكثر مراعاة للقانون «ØªØ­ÙˆÙŠÙ„ هذه الدولارات إلى ليرة لبنانية بحسب السعر الرسمي». وبالتالي أرسلت الشركتان لمشتركيهما الرسالة النصية لإبلاغهم بأن «Ù…ا دفعوا ثمنه باللبناني سيحصلون عليه بالعملة نفسها التي دفعوا بها ولن يتم احتسابه دولاراً».
عملياً، من يملك 200 ألف دولار في رصيده الآن، سيجد مبلغاً يناهز 300 مليون ليرة لبنانية على هاتفه يوم غد! ويمكنه حتى تاريخ تنفيذ قرار رفع التعرفة، لا إقرار المرسوم فقط، أن يستفيد كما في السابق من هذه القيمة سواء عبر استهلاكها أو بيعها الى الآخرين، مع المحافظة على العدد نفسه من الوحدات. لكنه سيتعرض لخسارة كبيرة في مرحلة ما بعد تغيير التعرفة، لأن ثمن الدقيقة سيتغيّر. ووفقاً لمسودة المرسوم الأولية والتي ما زالت قيد المناقشة، فإن الأموال المخزنة في الهاتف ستفقد أكثر من ثلثي قيمتها. بمعنى أوضح، إن بطاقة الثمانية والأربعين ألفاً التي كانت تساوي 33 دولاراً، ستتحول إلى نحو دولارين.

وسيكون الأسبوع المقبل حاسماً لجهة وضع اللمسات الأخيرة على المرسوم تمهيداً لإعادة عرضه في مجلس الوزراء وسط موافقة الغالبية على هذا الإجراء شرط أن يُنفذ في فترة ما بعد الانتخابات لاحتواء ردةّ فعل الرأي العام، علماً بأن هذه المعادلة أدّت إلى «Ø°Ù‡Ø§Ø¨ الصالح بعزا الطالح»ØŒ وأن الخاسر الأكبر هو المواطن العادي الذي تصرّف بشكل طبيعي بشراء بطاقات وتخزينها في هاتفه خشية ارتفاع الأسعار. ويقول أحد المسؤولين في إحدى شركتَي الاتصالات إن المواطن «Ø¹Ù…د إلى شراء هذه البطاقات المسعّرة على سعر 1500 ليرة للدولار، بقرار من وزير الاتصالات السابق محمد شقير. وبالتالي لا يتحمل أي مسؤولية ولا ذنب له لمعاقبته والمساواة بينه وبين المحتكرين، طالما أنه اشترى الخدمة ولم يسرقها أو يحصل عليها بطريقة ملتبسة».
ويشير المصدر إلى أن جزءاً من «Ø§Ù„هلع» Ùˆ«Ø§Ù„احتكار» تسبّب به الوزير نفسه «Ø¹Ø¨Ø± ظهوره الإعلامي بشكل متكرّر وحديثه عن رفع التعرفة، ما ساهم في خلق جو من عدم الاستقرار كانت نتيجته المزيد من التخزين». أما عن المسؤولية التي تتحمّلها الشركتان نظراً إلى إغراقهما السوق بالبطاقات رغم معرفتهما بما يحصل وعدم مبادرتهما إلى تقصير تاريخ الصلاحية الذي يقارب السنتين، فتجيب المصادر بأن «ØªØ®ÙÙŠÙ الستوك من السوق أدّى إلى رفع التجار أسعار البطاقات بشكل عشوائي، وأخيراً جرى تقصير تاريخ الصلاحية». المصادر نفسها تؤكد أن «Ø£ÙŠ Ø²ÙŠØ§Ø¯Ø© لن تطبق قبل الصيف، ما يعطي المواطنين فرصة لصرف القيم الموجودة في هواتفهم خلال 5 أشهر». لكن النتيجة الفعلية هي أن سوء إدارة هذا الملف سيدفع ثمنه المواطن فقط تحت شعار «Ù…نع انهيار الشبكة»ØŒ والأنكى أن لا إشارات حتى اليوم بأن رفع التعرفة سيقابله خدمات وعروض تعوّض هذه الخسارة.