بين القضاء والقدر... نُذُر فوضى وحرب

ممتاز سليمان - خاص الأفضل نيوز 

يَشي المشهد الحاليّ على السّاحة اللّبنانية بتأزّم واضطراب قادمين، فبالرغم من أنّ الانهيار الاقتصادي ابتدأ منذ أكثر من ثلاث سنوات بارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية، إلّا أنّ الشعب اللبناني الحربوق كان قد أخذ يتأقلم ويتموضع مع الوضع الجديد وكان مصرف لبنان يبتدع الحلول والتّحايلات للحدّ من الانهيار أو تأخيره.

إلّا أنّ المؤشّرات التي حدثت في الآونة الأخيرة مع ما سيحصل في قابل الأيام تؤكّد أنّ ثمّة شيءٌ ما يحضّر للبلد ككلّ، ولعلّ بواكير وإرهاصات المخطّط المنوي تنفيذه الصّراع غير المسبوق والتّراشق الحاصل داخل الجسم القضائي لأول مرة في تاريخ لبنان ولعل العالم. 

فبدءًا من الارتفاع الصاروخي وغير المنطقي لسعر الدولار المتفلّت من أيّ عقال في انتقام واضح من مافيا الصّرافين من حاكم المركزي بسبب عدم استفادتهم من منصة صيرفة بعد تخصيصها للأفراد بحيث عمدوا إلى رفع سعر الدولار بمناسبة وغير مناسبة وفي الليل والنهار وأيام العطل حتى صار يتجاوز الارتفاع الخمسة آلاف ليرة كلّ عدة أيام. 

هذه الهستيريا المالية ترافقت مع شلل تامّ وشغور في مؤسّسات البلد الدستورية وسط تناتش وتساجل بين أركان الطبقة السياسية إذ يعمد كلّ طرف إلى اتخاذ المواقف التي يراها تخدم مصلحته تزامنًا أيضًا مع تحرّكات مشبوهة في الشارع توحي بعودة تقطيع أوصال البلد وفرض أمر واقع تقسيميّ بين المناطق.
ماحصل البارحة واليوم في أروقة العدلية يؤشّر إلى أنّ المخطّط التدميري للبلد سيبدأ من بوابة القضاء، فبعد عدة أيام من زيارة الوفد القضائي الأوروبي بيروت واجتماعهم مع المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار، الذي وبعد انقطاع عن ممارسة مهامه نحو السنة ونيف نتيجة كفّ يده بسبب دعاوى الرّد ومخاصمة الدولة التي تجاوزت الأربعين عاد فجأة إلى مكتبه مصدراً لائحة من التبليغات وتحديدًا جلسات استجواب بحق شخصيّات أمنيّة وسياسية وقضائية من بينها مدعي عام التمييز تمهيدًا للادعاء عليهم، معتبرًا في الوقت نفسه أن لا قيمة لقرارات كفّ اليد وأنه لا يجوز ردّ المحقّق العدلي أساسًا، ما آثار سلسلة من التساؤلات عن السبب في الانتظار أكثر من سنة لاتخاذ هذه الخطوة، ولماذا تمّت في هذا التوقيت بعد إضاعة كلّ هذا الوقت.

هذه الإجراءات المفاجئة للقاضي بيطار أربكت الأوساط السياسية والقضائية والعسكرية في البلاد، ما دفع مدّعي عام التمييز إلى اعتبار قرارات المحقق العدلي منعدمة الوجود كون يده مغلولة، ليصدر في الوقت ذاته إشارة بإخلاء سبيل جميع الموقوفين في قضية المرفأ ومن ضمنهم شخصيّات محسوبة على جهات سياسيّة استماتت في سبيل الإفراج عنها.
تلا ذلك سلسلة من الإجراءات أصدرها المحقق العدلي بحق عويدات والعكس صحيح.

في ظلّ هذا الجنون والهستيريا التي لم يشهدها لبنان يومًا بين القضاة دون أيّ تحفّظ اعتبارًا للهيبة ما أدّى إلى مزيد من تصدّع الهيكل القضائي.

يبقى التأكيد أنّ قرارات المحقّق  العدلي في هذا التوقيت تدعو للتساؤل والاستغراب كما أنّ قرارات النائب العام التّمييزية المتنحّي عن ملف المرفأ صادرة كذلك عن مرجعٍ غير مختصّ لأنّ إخلاء السبيل يتمّ من قبل قاضي التّحقيق حصرًا. 
ثمّة معلومات تقول بأنّ المحقق العدلي ماضٍ نحو إنجاز قراره الظّنّي في ملف المرفأ والذي سيتناول وقائع وشخصيّات كبرى ضمن دائرة الاتهام وسيحدث زلزالاً قضائيًّا وسياسيًّا وأمنيًّا وأنه سيصدر قراراه المزلزل مهما كان الثمن، ما سيفتح الأبواب على كلّ الاحتمالات ومن ضمنها الفوضى التي ستجد لها بيئة خصبة للنّمو باتجاه أعمال أمنيّة وحروب صغيرة.
في الخلاصة إذا لم يكن ما يحصل حاليًّا تمهيدًا لتسوية ما تطال سلة كاملة على رأسها الملف الرئاسي فالأسوأ قادم لا محالة... حمى الله لبنان.