أكرم ØÙ…دان - خاصّ Ø§Ù„Ø£ÙØ¶Ù„ نيوز
مَلَّ اللبنانيون من كثرة وتنوع الاجتهادات٠والآراء والتØÙ„يلات ÙˆØ§Ù„ØªÙØ³ÙŠØ±Ø§Øª للنصوص القانونية والدستورية،لا سيما عند كلّ٠استØÙ‚اق٠دستوريّ، وتكثر٠هذه الاجتهادات كلما اقتربنا أو دخلنا ÙÙŠ موعد استØÙ‚اق٠جديد٠أو داهم، ومن الطبيعيّ٠أن ØªØ±ØªÙØ¹ÙŽ ÙˆØªÙŠØ±Ø©Ù Ù‡Ø°Ù‡ Ø§Ù„ØªÙØ³ÙŠØ±Ø§Øª والاجتهادات عند ØªØØ¯ÙŠØ¯ موعد كلّ٠جلسة من جلسات انتخاب رئيس للجمهورية التي لم يتوصلوا Ùيها إلى نتيجة ØØªÙ‰ الآن وما زلنا بانتظار الموعد، ØÙŠØ« عاد النقاش٠والجدل ØÙˆÙ„ ØªÙØ³ÙŠØ± بعض المواد،خصوصًا ما يتعلق بالنصاب المطلوب ÙÙŠ اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس٠للجمهورية، ÙˆØªÙØ³ÙŠØ± مضمون المادة 49 من الدستور، وما إذا كانت ØªÙØØ¯Ø¯ نصابًا مختلÙًا عن النصاب العادي Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯ ÙÙŠ المادة 34 لجهة ØµØØ© اجتماع المجلس وقانويته.
وقد Ø§Ø±ØªÙØ¹Øª وتيرة٠النقاش ØÙˆÙ„ هذا الأمر بعدما ØªØØ±ÙƒØª وتيرة المشاورات واللقاءات على أكثر من جبهة، ولا سيما بعدما أطلق كلٌّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس Ø§Ù„ØØ²Ø¨ التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط Ù…ØØ±ÙƒØ§ØªÙ‡Ù…ا باتجاه ÙØªØ ثغرة٠أو كوة ÙÙŠ الجدار الرئاسيّ٠المقÙÙ„ ØØªÙ‰ الآن ،وبالتالي عاد Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« إلى إمكانية تجميع 65 صوتًا Ù„Ù…Ø±Ø´Ø Ù…Ø§ØŒ وتكرار تجربة انتخابات رئاسة مجلس النواب ونيابة الرئاسة.
بانتظار أن تتبلور ØØ±ÙƒØ© الاتصالات الداخلية التي تواكبها ØØ±ÙƒØ© خارجية، ربما ØªÙØªØ الطريق أمام الاستØÙ‚اق الرئاسيّ، من المÙيد التذكير بالمواق٠والآراء ÙˆØ§Ù„ØªÙØ³ÙŠØ±Ø§Øª المتناقضة لمسألة النصاب والخلط بين نصاب الانعقاد ونصاب الانتخاب.
يرى بعض٠الخبراء ÙÙŠ القانون الدستوريّ٠أنَّ نصَّ المادة 49 من الدستور Ùيه الكثير من الغموض والالتباس، ويØÙ…Ù„ التأويل ÙˆØ§Ù„ØªÙØ³ÙŠØ±ØŒ ولا سيما الÙقرة الثانية التي تقول بأن ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السريّ٠بأكثرية ثلثي مجلس النواب بالدورة الأولى، ويكتÙÙŠ بالغالبية المطلقة ÙÙŠ الدورات التي تليها، وهي بالتالي مادة٠انتخاب لا مادة نصاب.
وينقسم٠الÙقهاء الدستوريون بين رأيين، الأول يقول: إنَّ النصابَ يجب أن يكون عاديًّا، أي استنادًا إلى المادة 34 من الدستور، والثاني يقول: إنه يجب أن يتماهى نصاب الانتخاب، مع نصاب Ø§Ù„ØØ¶ÙˆØ±. وهناك من ÙŠÙØ·Ø§Ù„ب بالØÙاظ على 86 صوتًا،وآخر ÙŠÙØ·Ø§Ù„ب باعتماد نصاب 65 ÙÙŠ الدورة الثانية ÙÙŠ جلسة الانتخاب، بينما العر٠الدستوريّ٠ومنذ العام 1976 ØØªÙ‰ اليوم يعتمد٠نصابَ الثلثين، بهد٠الØÙاظ على ميثاقية الرئيس وعلى أكبر قدر ممكن من الإجماع ØÙˆÙ„Ù‡.
وهناك اليوم شبه إجماع بأنَّ النصابَ الذي يؤمن المظلة الميثاقية للرئيس هو 86ØŒ لاسيما أنَّ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز ÙˆØØ¯Ø© الوطن، ويقتضي أن يأتي، إن لم نقل بإجماع، بل بشبه إجماع.
وللتذكير، ÙØ¥Ù†Ù‘ÙŽ عرَّابَ Ø§ØªÙØ§Ù‚ الطائ٠والمؤتمن على Ù…ØØ§Ø¶Ø±Ù‡ ØŒ الذي غادرنا منذ أسابيع، الرئيس ØØ³ÙŠÙ† Ø§Ù„ØØ³ÙŠÙ†ÙŠØŒ كان له Ø´Ø±Ø ÙˆØªÙØµÙŠÙ„ ØÙˆÙ„ مضمون المادة 49 من الدستور التي Ø¹ÙØ¯Ù‘Ùلت للمرة الأولى ÙÙŠ Ø§ØªÙØ§Ù‚ الطائ٠منذ عام 1926ØŒ رغم تعديلين ØØ¯Ø«Ø§ عامي 1927 Ùˆ1929 كانا عابرين، ÙˆØ¥Ø¶Ø§ÙØ© الÙقرة الأساسية إلى بداية المادة من Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„ØØ³ÙŠÙ†ÙŠ Ø¨Ù†ÙØ³Ù‡ بعد مناقشة مسوَّدة Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ مع البطريرك الماروني الراØÙ„ مار نصر الله بطرس صÙير ØŒ ثم مع النواب ÙÙŠ الطائÙ.
ÙˆÙŠÙ‚ÙˆÙ„Ù Ø§Ù„ØØ³ÙŠÙ†ÙŠ ÙÙŠ Ø£ØØ§Ø¯ÙŠØ« صØÙية: "ØØªÙ…ًا نصاب الثلثين هو نصاب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ÙÙŠ كلّ٠الدورات، ثبات هذا النصاب ناجمٌ عن الÙقرة الأولى Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø«Ø© ÙÙŠ المادة 49 عندما ØªØªØØ¯Ø« عن رئيس الجمهورية على أنه رئيس الدولة ورمز ÙˆØØ¯Ø© الوطن يسهر على Ø§ØØªØ±Ø§Ù… الدستور، Ùلا يصØÙ‘٠عندئذ انتخابه إلا ÙÙŠ ØØ¶ÙˆØ± ثلثي مجلس النواب على الأقل، وانتخاب الرئيس ÙÙŠ ØØ¶ÙˆØ± ثلثي المجلس هو المعبّر Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ÙŠ عن الدور الجديد لرئيس الجمهورية أن يكون ÙÙŠ موقع سام٠يمكّÙنه من ردّ٠أي ÙØ¦Ø© عن الإخلال بالدستور والقانون، ولم Ù†ÙØ±Ùد ÙÙŠ المادة 49 انخراط رئيس الجمهورية ÙÙŠ أي موقع سوى أنه الØÙƒÙ… بين الجميع، لا أن يتدخل يومًا ÙÙŠ تعيين نواطير Ø§Ù„Ø£ØØ±Ø§Ø¬".
هذا التعريÙ٠لموقع رئيس الجمهورية ولأهمية نصاب جلسة انتخابه، أثار بلبلة وإرباكًا لدى القوى السياسية Ø§Ù„Ù…ØµØ·ÙØ© والمنقسمة بين ÙØ±ÙŠÙ‚ين أساسيين ØÙˆÙ„ كيÙية مقاربة الاستØÙ‚اق الرئاسيّ، ØÙŠØ« يرى البعض أنه ما دام الدستور لم ÙŠÙØ±Ø¶ نصابًا خاصًّا بجلسة اننتخاب رئيس الجمهورية، عندئذ٠يÙكتÙÙ‰ بالنصاب العادي، أي نص٠أعضاء مجلس النواب بزيادة ÙˆØ§ØØ¯ (65 نائبًا). أمّا البعض الآخر Ùيرى، بدعوى Ø§Ù„Ù…ØµÙ„ØØ© الوطنية العليا، ألّا ينتخب رئيس الجمهورية بالنصاب العادي Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯ ÙÙŠ المادة 34 من الدستور، وبالتالي يجب انتخابه بنصاب "الثلثين".
كذلك ÙØ¥Ù†Ù‘ÙŽ الدستور تضمن قواعد ØµØ±ÙŠØØ© بشأن النصاب المطلوب ÙÙŠ اجتماعات مجلس النواب، مميزًا بشكل ÙˆØ§Ø¶Ø Ø¨ÙŠÙ† النصاب المطلوب Ù„ØµØØ© عقد الاجتماعات وبين الأكثرية المطلوبة ÙÙŠ التصويت.
ÙÙŠ Ø§Ù„Ù…ØØµÙ‘لة، سنبقى أسرى الاجتهادات ÙˆØ§Ù„ØªÙØ³ÙŠØ±Ø§Øª والتداخل بين السياسيّ٠والدستوريّ٠عند كل Ù…ØØ·Ø© أو استØÙ‚اق دستوريّ٠وÙقًا لأهواء القوى السياسية ومصالØÙ‡Ø§ØŒ وليس Ù…ØµÙ„ØØ© البلاد والعباد ÙˆØÙ…اية الدستور والالتزام بما ينصّ٠عليه.