خاص النشرة - طوني خوري
ÙŠØØªØ§Ø± المرء ÙÙŠ لبنان ÙÙŠ توصي٠"الميغاسنتر"ØŒ ÙÙŠ ظل المعلومات المتضاربة التي ÙŠØØµÙ„ عليها من كل Ø·Ø±ÙØŒ Ùهو يراه ØÙŠÙ†Ø§Ù‹ نعمة يجب Ø§Ù„ØØµÙˆÙ„ عليها ولا بد من تطبيقها للوصول الى انتخابات Ù…Ø±ÙŠØØ© وسهلة نسبياً، ويراه ØÙŠÙ†Ø§Ù‹ آخر نقمة ولعنة على الانتخابات يهدد مصيرها ويضعها ÙÙŠ مصير مجهول وقد يكون سبب العلل المستقبلية التي قد تصيب لبنان. الواقع يختل٠جذرياً عن النظرتين، لانه يمزج بين الاثنين، ÙÙÙŠ ØÙŠÙ† ان "الميغاسنتر" هو ÙÙŠ الØÙ‚يقة اجراء مهم لتسهيل عملية الاقتراع للناخبين، الا انه ليس Ø³Ù„Ø§ØØ§Ù‹ انتخابياً ÙÙŠ يد من يدعمه ولا من يعارضه.
الوضع اليوم يشير الى انه ÙÙŠ المطلق، يبدو "الميغاسنتر" ضمن خانة الامور الصائبة لاجراء انتخابات نيابية سليمة ÙˆÙ†Ø§Ø¬ØØ©ØŒ وانه ÙÙŠ ظل Ø§Ø±ØªÙØ§Ø¹ اسعار Ø§Ù„Ù…ØØ±ÙˆÙ‚ات والمصائب والويلات Ø§Ù„ØØ§Ù„ّة بلبنان، قد يكون هذا الخيار من الØÙ„ول العملية للتخÙي٠عن الناخب وتشجيعه للاقبال على الاقتراع، ولكننا ÙÙŠ لبنان، وما يبدو انه جيد ÙÙŠ المطلق، يتØÙˆÙ„ الى امر سيء. ÙØ§Ù„عوائق والصعوبات كثيرة، اولها المهلة الزمنية القصيرة جداً التي دارت بها Ø§Ù„Ù…ØØ±ÙƒØ§Øª Ù„Ø¨ØØ« الموضوع ونØÙ† على مشار٠انتهاء المهلة الرسمية Ù„Ù„ØªØ±Ø´ØØŒ وقبل شهرين على موعد الاستØÙ‚اق الانتخابي، وهي ÙØªØ±Ø© لن ØªØ³Ù…Ø Ø¨Ø§Ù‚Ø§Ù…Ø© مراكز "ميغاسنتر" ÙÙŠ مختل٠المناطق، وبذلك ÙŠØµØ¨Ø Ù„Ø²Ø§Ù…Ø§Ù‹ØŒ اذا كان هناك من نية ÙØ¹Ù„ية ÙÙŠ السير بهذا الخيار، ØªØØ¯ÙŠØ¯ عدد قليل جداً لهذه المراكز لا يتخطى ÙÙŠ Ø§ÙØ¶Ù„ الاØÙˆØ§Ù„ عدد اصابع اليد، وهنا سينزل الى Ø§Ù„Ø³Ø§ØØ© رؤساء التيارات ÙˆØ§Ù„Ø§ØØ²Ø§Ø¨ السياسية والمسؤولون للمطالبة Ø¨Ø£ÙØ¶Ù„ية مناطق Ù…ØØ³ÙˆØ¨Ø© عليهم لاقامة هذه المراكز، ÙØªÙ†Ø¯Ù„ع مواجهات من نوع آخر لتØÙ‚يق نقاط مهمة عشية الانتخابات.
واذا سلّمنا جدلاً ان ضبابية قانونية "الميغاسنتر" يمكن ان تØÙ„ اذا ØµÙØª النوايا بين ØØ³Ù…ها لجهة عدم ØØ§Ø¬ØªÙ‡Ø§ الى قانون من مجلس النواب، ÙˆØ§Ù„Ø§ÙƒØªÙØ§Ø¡ بقرار للوزير المعني، ÙØ¥Ù† المشاكل الاخرى هي التي ØªÙØ±Ø¶ Ù†ÙØ³Ù‡Ø§. Ùهناك اولاً المشاكل المالية لجهة تأمين مصادر التمويل والتي يتم Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« عن قيمة ØªØªØ±Ø§ÙˆØ Ø¨ÙŠÙ† مليونين وخمسة ملايين دولار اميركي ÙˆÙقاً لعدد المراكز، ÙˆØ§Ù„ØØ§Ø¬Ø§Øª اللوجستية والتجهيزات الالكترونية وربطها ببعضها، Ø§Ø¶Ø§ÙØ© الى عدد الموظÙين الواجب تأمينهم لتولي المراقبة الالكترونية ÙˆØØ³Ù† سير عملية الاقتراع ÙÙŠ ظل غياب البطاقة الممغنطة التي بات من المؤكد عدم القدرة على ابصارها النور ÙÙŠ هذه Ø§Ù„ÙØªØ±Ø© الزمنية الضيقة جداً. Ø§Ø¶Ø§ÙØ© الى كل ذلك، هناك مشكلة كبيرة ØªÙØ±Ø¶ Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ وتتمثل بالتدريب الكاÙÙŠ الواجب اعطاؤه للموظÙين المولجين تولي عملية ادارة "الميغاسنتر"ØŒ والدورات Ø§Ù„Ù…ÙƒØ«ÙØ© التي يجب خضوعهم لها، مع الاخذ ÙÙŠ الاعتبار ان كل خطأ مهما كان بسيطاً ولو من دون قصد، يتØÙˆÙ„ ØÙƒÙ…اً الى اتهام بـ"عملية تزوير" ÙØ§Ø¶ØØ© توجب طلب تدخل القريب والبعيد، ÙˆØØªÙ‰ الطعن بالنتائج مع كل ما يعنيه ذلك من Ø§ØØ±Ø§Ø¬ لوزارة الداخلية من جهة، وللشركة التي تتولى التدريب والتجهيز.
وقد يكون نشاط وزير Ø§Ù„Ø³ÙŠØ§ØØ© المهندس وليد نصار ÙÙŠ هذا المجال يعود الى خبرته ÙÙŠ قضايا التجهيز اللوجستي وهو الذي تولى مهاماً عديدة داخل وخارج لبنان ÙÙŠ هذا المجال، ومنها على سبيل المثال لا Ø§Ù„ØØµØ±ØŒ استشارات واعداد دراسات Ùنية وتقنية خاصة لقمة G20 ÙÙŠ السعودية، والقمم Ø§Ù„ÙØ±Ø§Ù†ÙƒÙˆÙونية والعربية التي جرت ÙÙŠ لبنان. ولكن، على الرغم من كل ما يمكن لنصار ان يقدمه، تبقى عقبات ومشاكل لا يمكنه ايجاد ØÙ„ول لها لان Ù…ÙØ§ØªÙŠØ ØÙ„ولها لا يملكها هو ولا اي شركة Ù…ØÙ„ية او دولية، ÙØ§Ù„Ù‚ÙÙ„ سياسي ولا يمكن ÙØªØÙ‡ Ø¨Ù…ÙØ§ØªÙŠØ لوجستية او عملية. وعليه، يبدو ان معضلة "الميغاسنتر" لن تكون بالسهولة التي تظهر عليها، ÙØ§Ù„مسألة ليست مجرد الاختيار بين ابيض واسود، بقدر ما تتعلق بالاطرا٠التي ترغب ÙÙŠ اختيار الابيض او الاسود، وعندما تنقشع الضبابية السياسية ÙÙŠ هذا السياق، ØªØµØ¨Ø Ø§Ù„ØÙ„ول ÙÙŠ متناول اليد.