كمال ذبيان - خاص Ø§Ù„Ø£ÙØ¶Ù„ نيوز
كما ÙÙŠ الØÙƒÙˆÙ…Ø©ÙØŒ والّتي هي ÙÙŠ موقع٠تَصري٠الأعمال Ù…Ùنذ استقالتها دستوريًّا ÙˆØÙƒÙ…ًا، بعد الانتخابات النّيابيّة الأخيرة، وتعثّر تشكيل٠أخرى، مع تكليÙ٠الرئيس نجيب ميقاتي، ÙØ¥Ù†Ù‘ مجلسَ النّواب مثل الØÙƒÙˆÙ…ة، وقعَ خلاÙÙŒ ØÙˆÙ„ انعقاده كمشرّع، وهل يمكنÙÙ‡ عقد جلسة تشريعيّة، مع شغور رئاسة الجمهورية، وتØÙˆÙ‘له إلى هيئة ناخبة، ÙˆÙÙ‚ المادة ٤٩ من الدستور، ولا ينعقد٠خارج ذلك ÙˆÙÙ‚ÙŽ المادة Ù§Ù¥ أيضًا، التي تنصّ على "إنّ المجلسَ المÙلتئمَ لانتخاب رئيس الجمهوريّة يعتبر٠هيئة انتخابيّة لا هيئة اشتراعيّة.
ويترتّب٠عليه الشّروع ØØ§Ù„ًا ÙÙŠ انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة "أيّ عمل آخر"
والØÙƒÙˆÙ…Ø© سواء كانت Ù…ÙØ³ØªÙ‚يلة أو لا، ÙØ¥Ù†Ù‘ها ووÙÙ‚ÙŽ المادة ٦٢ من الدستور، ÙØ¥Ù†Ù‘ها "ÙÙŠ ØØ§Ù„ خلوّ Ø³ÙØ¯Ù‘Ø© الرّئاسة لأيّ علّة، كانت تÙناط صلاØÙŠÙ‘ات رئيس الجمهوريّة وكالة بمجلس الوزراء".
والØÙƒÙˆÙ…Ø© المستقيلة، تصرّ٠الأعمال Ø¨Ø§Ù„ØØ¯Ù‘ الأدنى وللضّرورة القصوى، وهذا ما سبّب Ø®Ù„Ø§ÙØ§Øª ØÙˆÙ„ ØªÙØ³ÙŠØ± الدستور للمادة ٦٢ والمادة ٧٥، ØÙˆÙ„ مهام وصلاØÙŠÙ‘ات الØÙƒÙˆÙ…Ø© ومجلس النواب، عند شغور٠منصب رئيس الجمهورية، ØÙŠØ« تبدأ٠الاجتهادات الدستورية، كما هو ØØ§ØµÙ„ ÙÙŠ انعقاد جلسات الØÙƒÙˆÙ…Ø© Ø§Ù„ØØ§Ù„يّة برئاسة ميقاتي، وكما هو ØØ§ØµÙ„ أيضًا ÙÙŠ ØÙƒÙˆÙ…Ø© الرئيس تمام سلام من أيار ٢٠١٤ ØØªÙ‘Ù‰ ٣١ تشرين الأول ٢٠١٦، بعد شغور منصب رئيس الجمهورية، إثرَ انتهاء ولاية الرئيس إميل Ù„ØÙˆØ¯ ÙÙŠ تشرين الثاني عام Ù¢Ù Ù Ù§ØŒ ØÙŠØ«Ù تولّت الØÙƒÙˆÙ…Ø© برئاسة ÙØ¤Ø§Ø¯ السنيورة صلاØÙŠØ§Øª رئيس الجمهورية، وكانت مبثورةً باستقالة الوزراء الشّيعة منها والوزير يعقوب Ø§Ù„ØµØ±Ø§Ù Ø§Ù„Ù…ØØ³ÙˆØ¨ على الرئيس Ù„ØÙˆØ¯ØŒ والأمر Ù†ÙØ³Ù‡ ØØµÙ„ÙŽ بعد انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل ÙÙŠ ٢٣ أيلول ١٩٨٨، Ùكلّ٠قائد الجيش العماد ميشال عون ترؤّس ØÙƒÙˆÙ…Ø© عسكريّة كمرØÙ„Ø© انتقاليّة لانتخاب رئيس للجمهورية، إلّا أنّه تمّ تعطيل الاستØÙ‚اق الرئاسي إلى ما بعد Ø§Ù„Ø·Ù‘Ø§Ø¦ÙØŒ ÙˆÙÙŠ Ù¥ تشرين الثاني ١٩٨٩ Ø§Ù†ØªÙØ®Ø¨ الرئيس رينيه معوض، الذي كلّ٠الرّئيس سليم Ø§Ù„ØØµ بتشكيل الØÙƒÙˆÙ…ة، التي شكّلها بعد انتخاب الرئيس الياس الهراوي ÙÙŠ ٢٤ تشرين الثاني ١٩٨٩ إثر اغتيال معوّض، ولم ÙŠÙØ³Ù„ّم العماد عون السلطة، وكانت ØÙƒÙˆÙ…ته خالية من وزراء - ضباط مسلمين-ØŒ لأنه لم ÙŠÙØ¯Ø±Ø¬ اسمه بعد، Ø§ØªÙØ§Ù‚ Ø§Ù„Ø·Ø§Ø¦ÙØŒ كرئيس٠للجمهورية، ÙØªÙ…رّد على الشرعيّة الدستورية الجديدة، إلى أن تمّ إخراجه من قصر بعبدا ÙÙŠ ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠، بعمليّة عسكريّة.
ÙØ§Ù„ØÙƒÙˆÙ…ات التي تولّت صلاØÙŠÙ‘ات رئيس الجمهورية قبل الطائ٠وما بعده، كانت انتقاليّة، كما ÙÙŠ أوّل ØÙƒÙˆÙ…Ø© تشكّلت بعد استقالة رئيس الجمهورية بشارة الخوري ÙÙŠ نهاية أيلول ١٩٥٢، ÙØ³Ù…ّى قائد الجيش آنذاك اللّواء ÙØ¤Ø§Ø¯ شهاب للإشرا٠على انتخاب رئيس للجمهورية ÙˆØØµÙ„ÙŽ ذلك بعد ØÙˆØ§Ù„ÙŠ أسبوع.
لذلك، ÙØ¥Ù†Ù‘ الØÙƒÙˆÙ…Ø© التي تتولّى صلاØÙŠØ§Øª رئيس الجمهورية لا تقع عليها مسؤوليّة دستوريّة ÙÙŠ انتخاب رئيس للجمهورية، ÙˆÙÙ‚ÙŽ مصدر٠نيابيّ، وهذا ما يؤكّد عليه الرّئيس ميقاتي الذي لا ÙŠØØ§ÙˆÙ„ أن يصادرَ صلاØÙŠÙ‘ات رئيس الجمهورية كما يؤكّد رئيس "التّيار الوطني Ø§Ù„ØØ±Ù‘" جبران باسيل، الذي ÙŠØ±ÙØ¶Ù انعقاد جلساتها، ØØªÙ‘Ù‰ ولو للضّرورة، وقد قلّصَ ميقاتي جداول الأعمال، ÙˆØØµØ±Ù‡Ø§ ببنود أساسيّة، كالكهرباء ÙˆØ§Ù„ØµÙ‘ØØ© والدّواء والتربية، ÙÙŠ وقت ÙŠØØ§ÙˆÙ„ باسيل، أن تقوم الØÙƒÙˆÙ…Ø© بإقالة ØØ§ÙƒÙ… مصر٠لبنان رياض سلامة، الذي يعتبره ميقاتي خطًّا Ø£ØÙ…ر، ولا يواÙÙ‚ البطريرك الماروني بشارة الراعي أن ÙŠØØµÙ„ ذلك، Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© إلى مطالب يريدها باسيل من الØÙƒÙˆÙ…ة، وهذا ما أوقع الخلا٠بينه وبين ØÙ„ÙŠÙÙ‡ "ØØ²Ø¨ الله"ØŒ الذي ÙŠØØ¶Ø±Ù جلسات الØÙƒÙˆÙ…Ø© للضّرورة، كما نصّ الدستور، وأبعد السّياسة عنها.
هذا ما ÙŠØØµÙ„Ù ÙÙŠ الØÙƒÙˆÙ…Ø© المستقيلة التي استطاعَ رئيسها أن يؤمّن لها النّصاب القانوني وإلى ØØ¯Ù‘ ما الميثاقيّة، ÙˆØ±ÙØ¶ اللّجوء إلى المراسيم الجوّالة وتوقيع جميع الوزراء عليها، كما ØØµÙ„ت التّسوية ÙÙŠ أيّام ØÙƒÙˆÙ…Ø© الرئيس سلام، ØÙŠØ« ينصّ الدستور، أنّ السّلطة التّنÙيذية ÙÙŠ مجلس الوزراء مجتمعًا ÙˆÙÙ‚ المادة ٦٥، وعند شغور رئاسة الجمهورية ÙŠØµØ¨Ø ÙƒÙ„Ù‘ وزير يمتلك صلاØÙŠØ© رئيس الجمهورية لأنه هو عضو ÙÙŠ الØÙƒÙˆÙ…Ø©. ومجلس٠النّواب، أمام أزمة دستوريّة، بين تØÙˆÙ‘له إلى هيئة ناخبة ولا يشرّع، أو يقوم بتشريع الضّرورة، ØÙŠØ« مارس هذا الدور أثناء الشّغور الرّئاسي بين أيار ٢٠١٤ وتشرين الأول ٢٠١٦، ÙˆØªØØª شعار "تشريع الضّرورة" وكان المكوّن المسيØÙŠ ØØ§Ø¶Ø±Ù‹Ø§ بشقّيه الأكثري "التّيار الوطني Ø§Ù„ØØ±Ù‘" Ùˆ " القوّات اللبنانية"وهذا ما ØØ§ÙˆÙ„ اعتماده الرئيس بري ÙÙŠ الدّعوة إلى جلسة تشريعيّة التي سعى إلى تأمين النّصاب القانوني لها، وهو ٦٥ نائبًا، بالاعتماد على ØØ¶ÙˆØ± "التّيار الوطني"ØŒ وقد لا يلقى معارضة من "القوات اللبنانية" التي Ø±ÙØ¶Øª Ø§Ù„ØØ¶ÙˆØ±ØŒ ضمن المزايدات الشّعبويّة داخل Ø§Ù„Ø³Ù‘Ø§ØØ© المسيØÙŠÙ‘ة، ÙˆÙÙŠ وقت ضمّت ٤٩ نائبًا وقّعوا عريضة ضد عقد جلسة تشريعية قبل ØØµÙˆÙ„ انتخاب رئيس للجمهورية، وعبّر عن ذلك اعتصام النائبين ملØÙ… خل٠ونجاة صليبا ÙÙŠ مجلس النواب، للضّغط باستمرار انعقاد مجلس النواب إلى ØÙŠÙ† انتخاب رئيس للجمهورية، ÙˆÙÙ‚ المواد Ù§Ù£ Ùˆ Ù§Ù¤ Ùˆ Ù§Ù¥ من الدستور.
لذلك لم تتمكّن هيئة مكتب مجلس النواب، من Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ على دعوة الهيئة العامة للتّشريع بعد إعلان باسيل Ø±ÙØ¶Ù‡ لها، وأخلّ Ø¨Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ مع "الثّنائي الشّيعي" بمقايضة قانون "الكابيتال كونترول"ØŒ بالتّمديد للمدير العام للأمن العام اللّواء عباس ابراهيم، لكن باسيل أراد التّمديد لموظّÙÙŠ Ø§Ù„ÙØ¦Ø© الأولى، كما إنّ الرئيس ميقاتي Ø§Ù‚ØªØ±Ø Ø¹Ø¨Ø± كتلة " نوّاب الاعتدال الوطني" التّمديد أيضًا للّواء عماد عثمان.
وتأجّلت جلسة٠هيئة المكتب إلى الاثنين القادم، لعلّ الاتصالات تنتهي إلى تسوية أو إلى ÙØ±Ø· الجلسة التشريعية، التي إذا غاب عنها "التيار الوطني Ø§Ù„ØØ±"ØŒ لن يتأمّن لها النّصاب، وقد ØØ°Ù‘ر البطريرك الراعي، من عقد جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية. ÙØ§Ù„وقت يضيق، إذ ÙŠÙØØ§Ù„ اللّواء ابراهيم إلى التّقاعد ÙÙŠ Ù£ آذار المقبل، من السّلك المدني بعد أن Ø£ÙØÙŠÙ„ إلى التّقاعد ÙÙŠ السّلك العسكري، وأنّ اقتراØÙ‹Ø§ يجري تداوله، بأن يصدر قرارٌ عن وزير الداخلية بسام مولوي، يمدّد له، انطلاقًا من سوابق ØØµÙ„ت، لكن ابراهيم ليس متØÙ…ّسًا، بل أنّ وجوده ÙÙŠ موقعه، ضرورة وطنيّة ÙˆØØ§Ø¬Ø© أمنيّة، بسبب Ø§Ù„Ù†Ù‘Ø¬Ø§ØØ§Øª التي ØÙ‚ّقها على ÙƒØ§ÙØ© المستويات، ÙˆÙÙŠ المهام التي ÙƒÙلّ٠بها.