بظلّ الوعودِ الرّسميّةِ مشكلةٌ طارئةٌ قد تؤجّلُ الانتخابات.. فهل نحن أمام نسفٍ دستوريّ جديد؟

جاد حكيم - خاصّ الأفضل نيوز

  على طاولاتِ البحثِ يوجد ملفُّ انتخاباتِ البلديّةِ والاختياريّة سواء على الطّاولات الرسميّة وحتّى الحزبيّة. هذا الملف الذي تصرُّ الحكومة على إنجازه في وقته المحدّد، أي في شهر أيار، موعد انتهاء صلاحيّة المجالس البلديّة الحاليّة المُمدّد لها، يأتي من ضمن أولويّات وزارة الدّاخليّة، انطلاقًا من مبدأ احترام القانون والمواقيت الدّستوريّة. 

  وفي التّفاصيل، فإنّ وزير الداخليّة والبلديات القاضي بسّام مولوي يشدّدُ على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، منعًا لأي احتقان جديد قد يؤجّجُ الشّارع، ويوضح في هذا الإطار بأنَّ وزارة الدّاخليّة هي جاهزة تمامًا لهذا الاستحقاق.
لكن هل كلام مولوي كافٍ حقًا لإجراء الانتخابات؟!.

  مبدئيًّا إلى حدّ هذه اللّحظة، الحكومة تعملُ على إجراء الانتخابات من دون وجود بوادر سوء نيّة لتأجيلها على الأقل من الجهات الرّسمية،  إذ إنَّ التّمديد لمرةٍ ثانيةٍ للسّلطات البلديّة الحاليّة يحتاجُ بطبيعةِ الحال إلى خطوتين، أوّلهما اجتماع الحكومة لاقتراح موضوع التّمديد، وثانيهما اجتماع مجلس النّواب لإقرار هذا الاقتراح، وهذا ما هو صعب حاليًا، ولو بالحدّ الأدنى، إذ إنّ السّلطتين التّشريعيّة والتّنفيذيّة هما بحكم المعطلتين بسبب المناكفات، السّياسيّة الحاصلة التّي ترتدُّ بشكل سلبيّ ومباشر على الوضع القائم، ومن هنا تؤكّدُ مصادرُ سياسيّة لموقعنا أنَّ مجلسيْ النّواب والوزراء ليسا بوارد الاجتماع لأجل إقرار قانون التّمديد للمجالس البلديّة بعد التّمديد الأوّل الذي صادق عليه مجلس النّواب في 30 آذار 2022. وعليه تصرُّ أغلبية القوى السّياسيّة على عدم الضّرب بعرض الحائط هذا الاستحقاق الدّستوريّ إذ إنَّ عدم احترام هذه الأصول سيعتبر مخالفة جسيمة للدّستور.

  أزمةُ التّمويل
وزيرُ الدّاخليّة أعلنها صراحة بأنَّ وزارته مستعدّة لوجستيًا وغير لوجستيًا لتأمين سير العملية الانتخابية، لكن ماذا بشأن التّمويل؟ من هنا يؤكّد مصدر برلمانيّ بارز لموقعنا بأنّهُ صحيح أن وزير الداخلية قد قال: إن وزارته جاهزة لهذا الاستحقاق، لكن من أين سنأتي بـ "١١  مليون Ùˆ ٣٠٠ ألف دولار" التي طالب بها وزير الدّاخلية كتمويل للانتخابات؟.

  
 ÙŠØ¶ÙŠÙÙ المصدرُ: إنه إذا تأمنت الأموال فهل المجلس النّيابي جاهز للانعقاد لأجل إقرار الاعتمادات، خصوصًا أن صرف هذه الاعتمادات يحتاج إلى قانون من المجلس النّيابيّ، أو من خلال اجتماع للحكومة بفتحها اعتمادًا استثنائيًا، وهذا الأمر الذي لا أملَ من انعقاده؛ بسبب الشّرخ الكبير داخل الفرق السّياسية، ومعارضتهم أي اجتماع وعليه يذهب المصدر بعيدًا للقول: إنّه في حال عدم انعقاد المجلس، وعدم تأمين الاعتمادات، فإنَّ وزيرَ الدّاخلية سيكون مضطرًا للتّصريح بعدمِ إمكانيّة إجراء الانتخابات، على أن تسلك البلديات طريق حكومتها "الأم" وتصبح مجالس محليّة "مصرّفة للأعمال على نطاق ضيّق".

ارتباكُ الأحزابِ

من ناحيةٍ أخرى، تخشى الأحزاب على مصيرها أيضًا من خلال هذه الانتخابات خصوصًا أنَّ نفوذها داخل السّلطات المحليّة لم يعد كما كان, والانتخابات البلديّة لعام ٢٠١٦ خير دليل على ذلك، إذ إنّه من أصلِ ما يُقارب الألف بلديّة؛ وهو الرقم الذي حاولت الأحزاب الوصول  إليه من خلال مرشّحيها، لم تستطع الأخيرة الوصول إلى هذا الرّقم والسّيطرة على المجالس البلديّة، وهذا ما توضّحه أوساطٌ حزبيّة مُطّلعة على الملفّ ومراقبة عن كثب جوّ الشّارع المحليّ، إذ تبدي مخاوفها من خسارةٍ قاسيّةٍ قد تزحزح وجودها داخل السّلطات المحليّة، ومن هنا فإنَّ  الانتخابات النّيابيّة الأخيرة لم تغبْ عن خاطرة الأحزاب، خصوصًا أن نتائجها أصابت وجودهم بشكل مباشر.

  امتعاضُ القضاةِ
إلا أنّ مفاجأة كبيرة فجّرها مصدرٌ قضائيّ سرّب من خلالها معلومات تشير إلى أن القضاة حاليًا هم ليسوا بوارد الذّهاب بما تمليه عليهم الحكومات، مذكّرين بالانتخابات النّيابية الأخيرة بعدما أبدوا استياءهم من المعاملة غير الحسنة التي تلقّوها من الحكومة، وعليه، وبعدما طلب وزير الداخليّة والبلديّات بسّام مولوي من وزارة العدل تعيين رؤساء لجان قيد، ولجان قيد عليا، فإن ردة فعل سلبيّة قُوبلت مع هذا الطّلب من قِبل القضاة، واضعين "الأوضاع المادية" كأكبرِ عائقٍ قد يواجههم لتنفيذ هذه المهمة. ومن هنا فإنَّ وزارة الداخليّة والبلديات باتت أمام عائق جديد يتلخّص بإقناع القضاة بالمضيّ قدمًا بالتّحضيرات خصوصًا أن وزارة الداخليّة تسابق الوقت لأجل إتمام الجهوزية اللّوجستية وغير اللّوجستية لإجراء الانتخابات، وهذا ما يطرح السّؤال الكبير حول ما إذا سيكون القضاة هم المعطلون الجدّد لملف الانتخابات؟ ومن هنا يشير مصدر نيابي ممتعض من حركة القضاة هذه إلى أن القضاة هم موظفون وعليهم احترام وظيفتهم والقول بأنهم لن يشكلوا اللجان هو أمر غير مفهوم.

 

جمودُ الماكينات

بالمقابل، حركة دوليّة تشهدها الانتخابات البلديّة، وهذه المرة من زاوية الأمم المتّحدة، إذ صدر كلام عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أبدى من خلاله حرصه على إجراء الانتخابات، وهذا ما تشاطرته معه منسقة الأمم المتّحدة الخاصة في لبنان جوانا ورونيكا التي أشارت إلى أن الأمم المتّحدة جاهزة لتقديم أي مساعدة يخدم هذا الملف وتساعد بإجراء الإنتخابات. وتوازيًا لم يخفِ الاتحاد الأوروبي استعداده للدّعم ماديًا ØŒ إلا أنَّ حماسة الحكومة، والمجتمع الدولي بإجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة قابلها انطفاء ماكينات الأحزاب التي توقفت في بعض المناطق بشكلٍ شبه كليّ وهذا ما تؤكّده أوساط مطّلعة تشير إلى أن الأحزاب تنفّست الصّعداء بعد الموقف السّلبيّ الذي صدر عن القضاة لناحية تشكيل اللّجان، وهذا ما سيعطيه مدى أوسع لتمرير الانتخابات والتّخلص من الأعباء الماديّة الكبيرة الغير قادرة عليها بالوقت الحالي. 

  مصدرٌ نيابيّ مطّلع على ملف الدّعم الخارجي للانتخابات يؤكّد لموقعنا بأن الدّول الأوروبيّة قالت ولم تنفّذ شيء مما وعدت، فلا الأموال أُمّنت، ولا نية حقيقة لتحركها. وأشار إلى أنّه ولو كان هناك فعلاً نوايا صادقة من هذه التّحركات لكنّا التمسنا إشارة على أرض الواقع تمامًا كما فعلوا بملف التّرسيم، مضيفًا: "يحترموا عقولنا شوي!".

قرفُ رؤساءِ البلديّات

في مقابلِ كلِ هذا، فإن رؤساء البلديات قد سئموا حرفيًا من ولايتهم التي ارتدت الأوضاع السّياسيّة والاقتصاديّة بشكلٍ سيّء على عملهم وولايتهم، ومن هنا فإن عددًا كبيرًا جدًا من رؤساء البلديات لا يفضلّون أبدًا الاستمرار بولايتهم،فما بالك بالتّمديد! وعليه، فإن محركات بلديات كثيرة قد انطفأت جزئيًا كي لا نقول كليًّا عن العمل والدوران منذ ثلاث سنوات، ومن هنا يؤكّد أحد رؤساء البلديّة الذي ينتظر الانتخابات الجديدة على أحرّ من الجمر على أن معظم البلديات قد استنفذت قواها حرفيًا في النصف الثاني من ولايتها خصوصًا بعد جائحة كورونا وتردّي الأوضاع الاقتصاديّة وصولاً إلى تبعات الإنهيار على مختلف الصّعد، ومن هنا يتّضح سبب تزايد أعداد المجالس البلديّة المنحلّة والذي وصل إلى قرابة ١٢٠ مجلسًا، وهو رقمٌ وإن دلَّ على شيء فإنّه يدلُّ على أنَّ هياكل الدولة باتت حتمًا تتساقطُ الهيكل تلوَ الآخر.

  على العموم، فإنَّهُ حاليًا هناك ما يقارب ١٠٥٥ بلدية تنتظر الانتخابات الضبابيّة التي لم يحسم إجراؤها إلى حدّ اليوم خصوصًا وأن عراقيل كبيرة تبدأ من التّمويل وتمرّ بضرورة إنشاء لجان يمتنع منشؤها عن انعقادها إلا بعد تأمين حقوقهم المالية، وهذا الأمر عاجزة عنه الحكومة حاليًا إلا في حال أبدت الفرق السياسية حسن نيتها تجاه هذا الاستحقاق وتعالت عن مناكفاتها واجتمعت لإقرار كلّ ما يلزم خصوصًا أن أعداد المجالس البلدية المنحلّة في تزايد، ولا سلطات فاعلة حاليًا تستطيع أن تحلّ مكانها على المدى المنظور.