أزمة متعهدي تأمين التغذية للجيش إلى الحل خلال ساعات

النشرة - ماهر الخطيب

يوم أمس، كان مفاجئاً إعلان المتعهدين المكلفين تأمين الطعام للجيش التوقف عن الخدمة، بسبب التأخر في دفع مستحقاتهم المتأخرة منذ سنة ونصف ​السنة​، معتذرين من ​قيادة الجيش​ والعسكريين عن كل ضرر يمكن أن يلحق بهم من جراء ذلك، نظراً إلى أنهم غير قادرين على الاستمرار في شراء المؤن من دون مال وبعد وعود متكررة لا يتم الوفاء بها.

في المقابل، كانت أوساط ​وزارة المال​ تؤكد أن المشكلة ستحل خلال يومين، لكنها تشدد على عدم وجود مستحقات بتاريخ أمس، حيث أنها تسدد المتوجبات وفق الجداول الموضوعة لديها، وقد تم صرف دفعة الشهر الماضي.

حول هذا الموضوع، يوضح أحد المتعهدين، عبر "النشرة"، أن الجميع يريد خدمة ​الجيش اللبناني​، لكن بعض المتعهدين، لا سيما الذين لديهم إستحقاقات يومية، غير قادرين على الإستمرار من دون الحصول على أموالهم، لكنه في المقابل يشير إلى أن هناك وعوداً حصلوا عليها بمعالجة هذه المشكلة في وقت قريب، ويشدد على أن المتعهدين ليسوا شخصاً واحداً، وبالتالي لكل منهم ظروفه الخاصة.

ويلفت هذا المتعهد إلى إتصالات حصلت على هذا الصعيد، بين وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ ووزير المال ​علي حسن خليل​ وقائد الجيش ​العماد جوزيف عون​، متوقعاً أن يتم الوصول إلى حل خلال ​الساعات​ القليلة المقبلة، لكنه يرى أنه لم يكن من الضروري الوصول إلى التوقف عن هذه الخدمة.

على الرغم من ذلك، يوضح المتعهد نفسه أن البعض كان قادراً على تحمل التأخير لكن البعض الآخر لم يعد قادراً، خصوصاً أن هناك من سبق له الحصول على تسهيلات من مصارف، ويضيف: "لكل منهم ظروفه، وأوضاع السوق اليوم معروفة، التوقف كان ليوم واحد وبالتالي المشكلة لم تكن كبيرة".

على هذا الصعيد، عمدت قيادة الجيش إلى إتخاذ اجراءات احتياطية لضمان توفير الطعام، فيما استعملت مخزون الغذاء الذي يكفي لأربعة أو خمسة أيام على الأكثر، في وقت تؤكد أوساط ​وزارة المالية​، عبر "النشرة"، أن الجيش سلم الوزارة الجداول والمستحقات لمتعهدي التغذية منذ نحو اسبوع، وتوضح أنه لم يحصل أي تأخير في وزارة المال، التي تعمل بشكل حثيث على انهاء العمل بالجداول وصرف الأموال بين اليوم وغداً، وبالتالي عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل هذه الأزمة.

في المحصلة، الأزمة على طريق الحل، خلال الساعات المقبلة، على أمل أن يتم إتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرارها، لا سيما أن الوصول إلى هذه المرحلة أمر لا يمكن السكوت عنه أو تبريره، فهل كان المطلوب توقف المتعهدين عن تأمين الخدمة كي تحل المشكلة؟ ومن يتحمل المسؤولية عن ذلك؟