أين عمّال لبنان من التنقيب عن النفط؟

جاء في "الشرق الأوسط":

 

خرج ملف انخراط العمالة اللبنانية في قطاع التنقيب عن الطاقة في المياه اللبنانية، إلى الضوء، مع مطالبة وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم شركة «توتال» بأن يشكّل العمال اللبنانيون 80 في المائة من اليد العاملة في أعمال الحفر.

 

 

ومن المنتظر أن تبدأ شركة «توتال»، التي تقود تحالفاً من 3 شركات (توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة) أعمال الحفر في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل في الرقعة البحرية رقم 9 في المياه الاقتصادية اللبنانية الحدودية في جنوب البلاد.

 

 

وأعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، الشهر الماضي، أن المعلومات تظهر أن حقل الطاقة المزمع البدء باستكشافه في المياه اللبنانية الحدودية مع إسرائيل «واعد جداً».

 

 

وخرج ملف العمالة اللبنانية إلى الضوء أمس، بإعلان وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أنه عقد اجتماعاً مع المدير التنفيذي لشركة «توتال إنيرجيز» وطالبه بتنفيذ البند الموجود في اتفاقية الحفر، الذي ينص على أن 80 في المائة من اليد العاملة يجب أن تكون لبنانية، مشيراً إلى أنه شدد باسم الدولة اللبنانية والشعب، في الاجتماع الذي عُقد في جنيف منذ شهرين مع وزير الطاقة الفرنسي، على أن الأولوية هي للعمال اللبنانيين.

 

 

وشركة «توتال إنيرجيز» للاستكشاف والإنتاج موجودة في لبنان منذ عام 2018، وهو العام الذي تم فيه توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج للرقعتين رقمي 9 و4. وبصفتها المشغل لهاتين الرقعتين، أنهت الشركة أول بئر استكشافية تم حفرها على الإطلاق في المياه اللبنانية العميقة، في الرقعة رقم 4 في أوائل عام 2020 وفقاً لالتزاماتها التعاقدية. وتستعد الشركة مع شريكتيها «إيني» و«قطر للطاقة» لحفر بئر استكشافية ثانية. وسيتم حفر هذه البئر في الرقعة رقم 9 خلال عام 2023.

 

 

وأشار بيرم إلى أنه يجب الاتفاق على آلية لموضوع اليد العاملة اللبنانية والاحتياجات الوظيفية التي يمكن أن تنشأ عن قطاعي النفط والغاز، بعد عملية الحفر التي ستوضح الاحتياجات والقدرات.

 

ومهد لبنان لمسار التنقيب عن الطاقة في تلك الرقعة بعد ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بما يتيح التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة. ويقوم بالحفر المزمع البدء به أواخر الصيف المقبل، تحالفٌ من شركات «توتال إنيرجيز» الفرنسية بنسبة 35 في المائة، و«إيني» الإيطالية بنسبة 35 في المائة، و«قطر للطاقة» التي انضمت في الشهر الماضي إلى التحالف بنسبة 30 في المائة.

 

 

وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، عقد الأسبوع الماضي اجتماعاً تنسيقياً مع وفد من شركة «توتال» برئاسة مدير عام الاستكشاف والإنتاج رومان دو لا مارتنير، شدد خلاله على «وجوب التنسيق بين الإدارات المعنية جميعاً في هذا الموضوع واتخاذ التسهيلات المناسبة ضمن إطار القوانين»، طالباً من «الإدارات التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل في المرفأ والمطار العمل على اتخاذ الإجراءات كافة، التي من شأنها إتمام كل ما يُطلب منها تحت سقف القوانين، وذلك بعيداً عن أي رتابة إدارية».

 

 

 

بدوره، أكد دو لا مارتنير لوزير الأشغال أن «نهاية سبتمبر المقبل هي الموعد المرتقب لبدء أعمال الحفر في البلوك رقم 9، على أن تكون نهاية العام الحالي الموعد النهائي لإعلان نتائج عمليات الحفر».

 

 

وأطلقت شركة «توتال» منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي 4 خدمات للشركات اللبنانية، وهي خدمات السفن البحرية، وخدمات الهليكوبتر، وخدمات القاعدة اللوجيستية في مرفأ بيروت، و«Marine gaz oil».