عن رحلة البحث عن طابع...

 

 

كتب رمال جوني في "نداء الوطن":

 

ما زالت الطوابع في منطقة النبطية مفقودة، لم تسلك أزمتها الطريق نحو الحلّ، مع أنّ كل صرخات الناس في البحث عن طابع، باتت أشبه بالبحث عن «إبرة في كومة قش».

 

من دون الطابع لا تكتمل المعاملة، ولا تصبح قانونية، وعليه، أمضت أم أحمد نهارها في البحث عن طوابع لمعاملة نقل ولديها من المدرسة الرسمية في النبطية إلى مدرسة أخرى في بيروت.

 

لم تترك مكتبة، ومختاراً ومحال، إلا وسألت عن طوابع من دون جدوى، تريد الطوابع اليوم لأن دائرة التربية لا تستقبل المعاملات إلا نهار الخميس، بسبب الإضراب.

 

تحار أم أحمد ماذا تفعل، قرّرت أن تنتقل للسكن في بيروت، بعدما عجزت عن دفع إيجار منزلها، بعدما طلب منها صاحبه 150 دولاراً أميركياً، وهي لا تقوى حتى على تأمين 50 دولاراً. لذا ستنتقل للسكن عند شقيقها في بيروت، هرباً من جمر الإيجارات الكاوية.

 

تبكي السيدة الأربعينية بحسرة، تجرّ ابنها معها من محل إلى آخر بحثاً عن طابع بـ1000 ليرة، كثر ضاقوا ذرعاً في البحث عن الطابع المعجزة، وكثر أيضاً لم يجدوه، أو اضطروا لشرائه من السوق السوداء.

 

المستغرب في أزمة الطوابع أن وزارة المال اقترحت حلولاً أبرزها يقضي بدفع المواطن ثمن الطوابع المستحقة لدى أحد محال الـomt أو الـwish money غير أن غالبية الدوائر الرسمية ترفض الأمر وتصرّ على توفير الطابع، فمن أين يأتي المواطن به وهو مفقود كلياً؟

 

هي أزمة تضاف إلى حلقة الأزمات التي يدور في فلكها المواطن، وأزمة أم أحمد واحدة منها، «ما حدا عم يرحم» كلمة تردّدها باستمرار، جازمة أنّ «الدولة ومؤسساتها والناس كلهم يأكلون بعضهم»، وأكثر تقول «لا يكفيني ترك منزلي لعجزي عن دفع الإيجار، ونزوحي إلى بيروت، لأقع فريسة فقدان الطوابع، معاملتا ولديّ إن لم تنجزا الخميس فقد يخسران عامهما الدراسي، بسبب الإصرار على تأمين طابع».

 

هي قصة إبريق الزيت نفسها، ويبدو أنّ الطوابع مفقودة بفعل فاعل، فكيف تتوفّر لدى بائعي السوق السوداء، وتُفقد من المكتبات. قد تعجز أم أحمد عن دفع ثمن 4 طوابع تحتاجها للمعاملة بـ400 ألف ليرة، فهي تحتاج إلى معاملتين أي 800 ألف وهو أمر قد يدفعها إلى توقيف المعاملة «لا أملك مالاً، فهل أسرق لأشتري الطوابع؟ هل يريدوننا أن نصل إلى هذا الدرك الخطير، يريدون تفخيخ حياتنا بالأزمات المتلاحقة، ارحمونا».

 

إذاً، أزمة الطوابع مستمرّة، على الرغم من إمكانية الدفع عبر مكاتب الـOMT. ولكن وحدهم الناس يدفعون ثمن فقدانها إمّا بتعطيل معاملاتهم أم بلجوئهم إلى السوق السوداء... لكن السؤال الأهم: من يقف وراء تعليق اعتماد نظام الدفع عبر الـOMT؟

 

وفق المعلومات تسعى بعض بلديات النبطية إلى البحث في آلية الاستيفاء عبر الـOMT مع وزارة المالية، وذلك لتيسير أمور الناس، فهي حتى الساعة لا تستطيع اعتماد هذه الآلية، وهو ما يعيق إنجاز معاملات الناس، وللغاية، جرى التواصل من قبل بعض البلديات مع محافظ النبطية للعمل على إيجاد صيغة مع وزارة المالية، تتيح للبلديات تقاضي ثمن الطوابع عبر الـOMT وهو أمر يتيح لها إنجاز عقود الإيجار والرخص وغيرها المعطلة بسبب فقدان الطوابع.

 

للإشارة، فإن دائرة النفوس فقط تعتمد آلية دفع ثمن الطوابع عبر الـOMT وقد تخلّصت من أزمة الطوابع، غير أن بقية الدوائر الرسمية، كالكهرباء والتربية والبلديات وغيرها لم تعتمدها حتى الآن...