أكدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" "وجوب إتباع المسار ​الدستور​ي لا سيما المتعلق ب​الاستشارات النيابية​ الملزمة التي ÙŠÙØªØ±Ø¶ أن تجري بعد إستقالة أي ​ØÙƒÙˆÙ…ة​"ØŒ مستغربة "التمادي ÙÙŠ تأخير الدعوة لاجرائها من قبل ​رئيس الجمهورية​ ÙÙŠ ظل Ø§Ù„Ø¸Ø±ÙˆÙ Ø§Ù„ØØ³Ø§Ø³Ø© والمعقدة التي لا ØªØØªÙ…Ù„ أي تأخير أو Ù…Ø±Ø§ÙˆØØ© ÙˆØ§Ù„Ø¨ØØ« الجاري جانبيا للتألي٠قبل التكليÙ"ØŒ داعيةً إلى "الإسراع ÙÙŠ تشكيل ØÙƒÙˆÙ…Ø© إنقاذ ØÙŠØ§Ø¯ÙŠØ© تستعيد الثقة وتطلق أوسع ØÙ…لة Ø¥ØµÙ„Ø§ØØ§Øª سياسية وإقتصادية جدية طال إنتظارها".
ÙˆÙÙŠ بيان لها، دعت الكتلة إلى "إعادة إنتاج ​السلطة​ من خلال إنتخابات نيابية مبكرة بعد إقرار قانون إنتخابات عصري يراعي التØÙˆÙ„ات الكبرى التي شهدتها البلاد ويلاقي Ø·Ù…ÙˆØØ§Øª اللبنانيين بمختل٠مشاربهم وإنتماءاتهم"ØŒ مؤكدةً "التمسك باستقلالية ​القضاء​ كأساس Ù„â€‹Ù…ÙƒØ§ÙØØ© Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ø¯â€‹ØŒ وكخطوة ØØªÙ…ية لتطبيق الدستور لناØÙŠØ© التوازن بين السلطات، بما ÙŠØªÙŠØ Ø¨Ù†Ø§Ø¡ مناخ من الثقة لدى المواطنين ÙˆÙŠÙØ³Ø المجال أمام Ø§Ù„Ù…ØØ§Ø³Ø¨Ø© والمساءلة".
وأبدت إصرارها على "قانون إنشاء الهيئة الوطنية Ù„Ù…ÙƒØ§ÙØØ© Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ø¯ الذي أقره ​المجلس النيابي​ ورده رئيس الجمهورية"ØŒ معتبرة أن "هذه الخطوة الإصلاØÙŠØ© ضرورية ÙˆÙ…Ù„ØØ©".