اكد النائب طوني ÙØ±Ù†Ø¬ÙŠØ© أن "Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ø¯ وسوء الإدارة وغياب الإجراءات الصارمة لإعادة بناء الدولة و​سياسة​ التكبر والمكابرة عند البعض، Ø¯ÙØ¹Øª بالناس إلى النزول إلى الشارع بشكل عÙوي"ØŒ Ù„Ø§ÙØªØ§Ù‹ إلى أن "ما ÙŠØØµÙ„ ليس وليد المرØÙ„Ø© إنما نتيجة تراكمات وضغوطات اقتصادية واجتماعية ومالية تكونت منذ سنوات لدى الشعب اللبناني".
ورأى خلال لقاء مع المكتب التربوي ÙÙŠ المرده "أنه من غير المقبول Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØ®ÙØ§Ù بوجع ومطالب الشعب الذي أثبت انه يتمتع بإرادة قوية يمكن البناء عليها ÙÙŠ الØÙŠØ§Ø© السياسية ÙÙŠ لبنان".
وأشار إلى أن عدم استقلالية القضاء، وغياب الإدارة، والتطبيق الخاطئ لمÙهوم الديمقراطية التواÙقية ÙÙŠ لبنان والذي نتج عنه النهج التعطيلي الذي مارسه بعض السياسيين Ù„Ù„ØØµÙˆÙ„ على مكاسب شخصية ÙˆØØ²Ø¨ÙŠØ© ومناصب ÙÙŠ الدولة، وما ترتب على ذلك من ÙØ±Ø§Øº دستوري وتعطيل أعمال السلطات… كلها عوامل أدت إلى ØªÙØ§Ù‚Ù… ​الأزمة​ واستشراء Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ø¯ وغياب Ø§Ù„Ù…ØØ§Ø³Ø¨Ø© الØÙ‚يقة التي تشترط مبدأ استقلالية القضاء، والتي تتبلور بتطبيق الإدارة السليمة ÙˆØ§Ù„Ø´ÙØ§ÙØ© لمؤسسات الدولة.
ÙˆØ§ÙˆØ¶Ø ÙØ±Ù†Ø¬ÙŠÙ‡ أن "النزاع ÙÙŠ لبنان ليس داخلياً، ÙØ¨Ù„دنا ليس بمنأى عن ما ÙŠØØµÙ„ ÙÙŠ المنطقة، خاصة بعد انتهاء Ø§Ù„ØØ±Ø¨ ÙÙŠ ​سوريا​، وبالتزامن مع بدء Ø§Ù„Ø£ØØ¯Ø§Ø« ÙÙŠ العراق"ØŒ Ù…Ø¶ÙŠÙØ§ ان "Ø§Ù„ØªØØ±ÙƒØ§Øª التي نشهدها على الصعيد الØÙƒÙˆÙ…ÙŠ ليست بريئة برمتها، وتثبت أن المطلوب اليوم هو التضييق على â€‹ØØ²Ø¨ الله​ ÙÙŠ الداخل ÙˆØ§Ø³ØªÙØ²Ø§Ø²Ù‡".
وتابع قائلا: "المرØÙ„Ø© تتطلب تألي٠ØÙƒÙˆÙ…Ø© من أخصائيين تعيد الثقة بالدولة وتØÙ…ÙŠ الاقتصاد ولكن Ø·Ø±Ø ØÙƒÙˆÙ…Ø© غير سياسية يخلق التباسا ويترك علامات استÙهام، ويزيد المخاو٠من تØÙˆÙŠÙ„ لبنان إلى ورقة انتقال إلى مرØÙ„Ø© سياسية جديدة ÙÙŠ ظل وجود أرضية مهيأة"ØŒ مؤكداً أنه "لن تنال أي ØÙƒÙˆÙ…Ø© الثقة ما لم ØªØØ§Ùظ على التوازنات السياسية ÙÙŠ المجلس النيابي".
النائب ÙØ±Ù†Ø¬ÙŠÙ‡ قال :"لن نقاطع ​الجلسة التشريعية​ بل سنشارك للمساهمة ÙÙŠ إيجاد ØÙ„ول لمطالب الناس، ولكن لن نصوت على جميع القوانين، Ùهناك قوانين مدرجة على جدول الأعمال Ùيها بعض الغموض"ØŒ متسائلاً: "كي٠يمكن للنواب سن قوانين الجرائم المالية التي تعÙÙŠ الوزراء والنواب Ø£Ù†ÙØ³Ù‡Ù…ØŸ".
وتابع: "Ù†ØÙ† مع إقرار قانون Ø±ÙØ¹ Ø§Ù„ØØµØ§Ù†Ø©ØŒ أما قانون ​العÙÙˆ العام​ ÙÙŠØÙ…Ù„ الكثير من التأويلات ويجب Ø¨ØØ«Ù‡ بدقة، ولكننا مع Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© ​الموقوÙين الإسلاميين​ تطبيقاً لمÙهوم العدالة ÙÙŠ الدستور، إذ من ØÙ‚ أي متهم أن يخضع Ù„Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© القانونية ضمن المهل Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø©ØŒ ليعر٠مصيره، إما باثبات التهمة وتنÙيذ العقوبة أو بثبوت البراءة وإخلاء السبيل".
وأكدّ "اننا متمسكون بخطنا السياسي وبقناعاتنا وبمبادئنا ÙˆØ¨ØªØØ§Ù„ÙØ§ØªÙ†Ø§ وبمشروعنا السياسي الذي نعتبره ينقذ مستقبل لبنان".