كتبت ندى أيّوب في "الأخبار":
عام 2018، استفاقت الدولة على ضرورة تنظيم قطاع المولّدات (الذي لا يفترض أن يكون موجوداً). عملية التنظيم تولّتها وزارة الاقتصاد برئاسة الوزير السابق رائد خوري، وتمّت بقراراتٍ عشوائية لإلزام أصحاب المولّدات بتركيب عدّادات عوضاً عن «المقطوعية»، مقابل شروطٍ فرضها هؤلاء ووافقت الوزارة على معظمها، من بينها استيفاء 100 ألف ليرة (كانت توازي 66.6 دولاراً) عن أول 5 أمبير، على أن يُضاف 75 ألف ليرة عن كل 5 أمبير إضافية، ولمرةٍ واحدة فقط. وبنتيجتها دفعت الأسر (في كل لبنان) مبالغ قُدّرت حينها بملايين الدولارات من باب ضمان «حق» أصحاب المولّدات، في حال تخلّف المشترك عن الدفع. تطوّع الوزارة لضمان «حق» أصحاب المولّدات، وهم يشكلون أحد الكارتيلات غير الشرعية، لم يُستكمل بضمان حق المشتركين، كإلزام أصحاب المولّدات بآلية معيّنة تضمن أن يعيدوا التأمين للمشترك قيمة التأمين عند إلغاء اشتراكه.
اليوم، يعود أصحاب المولّدات إلى النغمة عينها، مع أن «شرعية» استيفائهم التأمين في عام 2018 لمبلغ التأمين، منتفية راهناً. أولاً بحكم أن ما صدر هو قرار وزير، ولم يصدر ما يشبهه في عهد الوزير الحالي أمين سلام. وثانياً لكون مبلغ التأمين يُدفع لمرة واحدة.
بدءاً من مطلع الشهر الجاري، فرض أصحاب المولّدات في منطقة الغبيري على المشتركين رسماً إضافياً يبدأ من 100 دولار كحدٍّ أدنى تحت اسم «تأمين» لا يستثني مشتركين قدامى سبق أن سدّدوا عام 2018 مبالغ مالية تحت العنوان نفسه، متذرّعين تارةً بارتفاع أسعار المحروقات وكلفة الصيانة، وأخرى بأنّ ملكية المولد انتقلت إليهم حديثاً والتأمين المدفوع ذهب مع المالك السابق.
يؤكد رئيس بلدية الغبيري معن الخليل أن «من أُجبروا على دفع التأمين اليوم سبق أن سدّدوه بعد قرار 2018». مقراً بـ«العجز أمام أصحاب المولدات، إذ لا بديل أمام الناس في ظل انعدام التغذية من كهرباء لبنان. بدلالة أنّ البلدية عندما باشرت بقطع خطوط المولدات المخالفة، تلقّت طلبات من المشتركين أنفسهم بإعادة شبك الخطوط».
قضائياً أيضاً، هناك نوع من التواطؤ الذي بات واضحاً مع أصحاب المولدات، بصفتهم أصحاب أموال ونفوذ. فعلى مرّ السنوات، «جلّ ما يحصل بعد كل شكوى هو أن يوقّع صاحب المولد على تعهّدٍ بعدم تكرار المخالفة. وفي أحسن الأموال بعد سلسلة تعهداتٍ قد يدفع غرامةً لا تساوي شيئاً مقابل أرباحه الطائلة»، وفق مصادر قضائية. فلا المولد يُصادَر ولا صاحبه يتم توقيفه. وفي هذا الصدد يشير الخليل إلى أنّ «حجم الشكاوى المرسلَة شهرياً من بلدية الغبيري وحدَها إلى النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية كبير جداً». وإلى جانب فرض رسم «التأمين» المستجد، يظهر في جدول صادر عن البلدية، أنّ 8 مولدات احتسبت سعر الكيلوواط بـ50 سنتاً فيما تسعيرة وزارة الطاقة للكيلوواط محدّدة بـ 37 سنتاً.
مراقبو وزارة الاقتصاد نفّذوا جولات على المولدات وسطّروا محاضر ضبطٍ، بعد شكوى بلدية الغبيري من رسم التأمين. إلا أنّ المصادر، لا تعوّل على هذه الطريقة في مكافحة تسلّط أصحاب المولدات، مؤكدةً أن تغيير الوضع يلزمه «إقرار قانون حماية المستهلك بما يسمح لوزارة الاقتصاد بفرض غرامة رادعة واستيفائها خلال مهلة 15 يوماً».