"إجراءات جديدة".. هذا ما أعلن عنه المدير العام للضمان

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي  وفدًا من مجلس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب سليمان هارون.

 
حيث استعرض الممثلون عن المستشفيات أبرز الهواجس التي يعانيها القطاع الاستشفائي لناحية رفع الدعم عن أسعار الدواء والمستلزمات الطبية، كذلك ارتفاع  الأكلاف التشغيلية والرواتب والتأخر في تسديد مستحقاتهم ومخاطر سعر صرف العملة الوطنية، الأمر الذي يحتم عليهم تقاضي مبالغ أكبر من تلك التي حددها الصندوق مؤخرًا.
 

بدوره، أعلن كركي أمام الحاضرين عن مشروع لتعديل تعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة بعد إعادة دراسة اللائحة واعتماد الأعمال الأكثر طلبًا، حيث تم اختزال بعض الأعمال، وكذلك رفع التعرفات من 20 ضعفًا إلى 40 وحتى إلى 60 ضعفًا، بحيث تصبح تغطية الضمان حوالي الـ 80 في المئة ومساهمة المريض حوالي 20 في المئة من القيمة الفعلية للفاتورة الاستشفائية المقطوعة، مشيرًا إلى أنّ هذا الملف سوف يعرض على مجلس إدارة الصندوق خلال الأسابيع القليلة القادمة.
 

كما تعهد الكركي بتسديد مستحقات المستشفيات شهريًا، مبدًا استعداده الكامل لإعادة العمل بنظام السلف الذي كان السباق في اعتماده منذ العام 2011، في حال تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة وسلطة الوصاية (وزارة العمل). 

 

وأكد المدير العام أنه لم يرض بأي إجراء شامل لا يلحظ مناقبية المستشفيات والتزامها، بل قام بدراسة عينات من كل مستشفى وحددت قيمة الحسم على هذا الأساس مع لحظ هامش أمان بسيط لحفظ حقوق الصندوق، مشدّدًا على أن فريق عمله جاهز لإتمام الإجراءات اللازمة لدفعها ولكن بعد موافقة مجلس الإدارة في الصندوق وسلطة الوصاية.