رئيس الجمهورية يرفض الفرض والرئيس المكلف: يحق له إبداء الرأي! عون وميقاتي إلى الميْدان في الاشتباك الحكومي

الراي الكويتيّة

 

تشتدّ المكاسرةُ حول الاستحقاقات الدُّستوريّة في لبنان الذي يسير على حبلٍ مشدودٍ مالياً ومعيشيّاً، ما يعزّز المخاوف من أن تقع البلاد «بين ناريْ» أزمة سياسية مستعصية وانهيارٍ شامل يتقلّب اللُّبنانيُّون «على جمره».

 

ولم يتطلّب الأمر أكثر من 24 ساعة لتَسْقُط الأقنعةُ عن عملية «ليّ الأذرع» التي تحْكم تأليف الحكومة العتيدة التي تبتعد ولادتُها كلما اقترب مخاض الانتخابات الرئاسية ابتداءً من 31 اغسطس (وحتى 31 اكتوبر).

 

واكتمل أمس نِصابُ «النزولِ الرئاسي» المباشر إلى ساحة «المعركة» الحكومية، عبر موقفيْن صدرا عن المكتبيْن الإعلامييْن لرئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وعكسا «اشتباكَ صلاحياتٍ» لم تعد مكتومةً وباتت تخاض ببيانات «الأسلحة الثقيلة» التي وإن لم تحرق مراكب العلاقة بين المُمسكيْن بتواقيع مراسيم التشكيل، إلّا أنّها بالتأكيد ستجعل أيَّ اجتماع وبأي توقيت مجرّدَ لقاء لـ «رفْع العتب» بعدما بات التأليف، في شقّه الداخلي، أسيرَ ما يشبه «حوار الطرشان» وتَشابُك «الجبهتيْن» الرئاسية والحكومية وانغماس مختلف الأطراف فيها على طريقة «كلٌّ يغنّي على حساباته».

 

وانتظر عون نحو 24 ساعة ليدخل شخصيّاً على خط المساجَلة التي كانت اندلعت الأربعاء بعد الاتّهام «الموقّع» بالصّوت والصّورة الذي وجّهه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لميقاتي بأنه «لا يريد تشكيل حكومة جديدة ويبحث عن فتاوى دستورية لتعويم الحكومة المستقيلة»، وذلك في غمْز من قناة التّشكيلة «غير القابلة للقبول»، وفق فريق رئيس الجمهورية، التي قدّمها الرّئيس المكلّف إلى عون قبل 15 يوماً وتضمّنت تعديلاتٍ جزئية على حكومة تصريف الأعمال الحالية في 5 حقائب مع سحْبِ وزارة الطاقة من يد «التيار».

 

ولم يتأخّر الرّئيس المكلّف، الذي كان أبدى استعداداً للأخذ بتعديل أو اثنين على التّشكيلة بما لا ينسف هيكلها ورؤيته لمهمّتها، عن الردّ في اليوم نفسه عبر مكتبه الإعلامي «فاتحاً النار» على باسيل دون تسميته وعلى محيطين بعون رافضاً ما وصفه «انحطاطاً في مستوى التّخاطب مع رئاسة الحكومة»، وداعياً رئاسة الجمهوريّة «لوقف ممارسات وتدخُّلات بعض المحيطين بها والذين يُمعنون بالإساءة والعرقلة»، ومؤكِّداً أنه «سيواصل العمل للخروج من نمط التّعطيل هذا، وسيبنى لاحقاً على الشيء مقتضاه»، ومتمسِّكاً بصلاحيَّاته الدّستورية في التّأليف كونه من يتحمّل المسوؤلية أمام مجلس النواب، وبالتشكيلة الحكومية التي قدمها لعون «كونها خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشّخصيات السّياسيّة».

 

وعلى وقع تفاعلات هذه المواقف، وعدم زيارة ميقاتي قصر بعبدا بعدما كشف أنه كان طلب موعداً الثّلاثاء من الأسبوع الماضي فكان الجواب «سنعود إليكم بعد قليل» وحتى الآن لم يتصل أحد«، خرج الرئيس عون أمس عن صمته ببيانٍ عن مكتبه الإعلامي جاء فيه: »تناولتْ وسائل الاعلام خلال الايام الماضية مواقف وآراء متعددة حول موضوع تأليف الحكومة الجديدة نسب بعضها الى رئيس الجمهورية وبعضها الآخَر الى رئيس الحكومة المكلّف، وإلى سياسيين وإعلاميين وغيرهم، والمؤسف أن بعض ما نشر من مواقف تجاوز الأصول، وأحياناَ اللّياقة وقواعد التّخاطب.

 

وضعاً للأمور في نصابها، يؤكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنّ موقف رئيس الجمهورية حيال مسألة تشكيل الحكومة ينطلق من المعطيات الآتية:

 

أولًا: إنّ الدستور حدّد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ولاسيما في الفقرة الخامسة من المادة 53، الّتي تنص على أنّ رئيس الجمهورية «يصدر بالاتفاق مع رئيس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم»، وبالتّالي فإن رئيس الجمهورية ليس في وارد التّخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة، الأمر الذي يعني أنّه لا يكفي أن يقدم الرئيس المكلف تشكيلة حكومية هي خلاصة اقتناع تولد لديه نتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشّخصيات السّياسية، بل إن لرئيس الجمهورية رأيه وملاحظاته، فهو مسؤول تجاه قسمه الدّستوري وأمام الشعب، كما أن رئيس مجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس النواب، وليس في الوارد لدى الرئيس عون التنازل عن هذه المسؤولية لأيِّ سببٍ كان تماما كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض.

 

ثانياً: بالنسبة إلى الموعد الذي طلبه الرئيس المكلف لزيارة قصر بعبدا، فإن الحقيقة أن رئيس الجمهورية لم يقفل يوماً باب القصر أمام أحد فكيف أمام الرئيس المكلف، وحقيقة الأمر أن الرئيس كان ينتظر مقاربة جديدة من الرئيس المكلّف في ضوء الملاحظات التي كان أبداها على التشكيلة المقترحة تحصيناً لها في ضوء المهام المنتظرة من الحكومة العتيدة في ظلِّ التَّحديَّات والأوضاع الحسّاسة والخطيرة على أكثر من صعيد الّتي تعصف بالبلاد والعباد والتي لا تحتمل تأبيد التّصريف والرهانات الخاطئة. هذا وقد اتّصل رئيس الحكومة المكلّف بالرئيس عون قبل سفره وأفاده أنه سيأتي لزيارته فور العودة.

 

ثالثاً: من المؤسف الإيحاء في بعض ما يُكتب ويُقال وكأن رئاسة الجمهورية تسيء إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء، ذلك أن هذا الأمر لم يرد يوماً في مواقف رئيس الجمهورية، لا في القول ولا في الممارسة، وبالتّالي فإن الاستناد إلى «محيطين» و«هامسين» و«معرقلين» و«مسيئين» لا يأتلف مع الواقع لأن ما يريد الرئيس عون إعلانه، إنما يقوله بوضوح وصراحة من دون مواربة، ويصدر عنه مباشرة أو عبر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.

 

رابعًا: إن الحاجة الماسّة اليوم هي إلى حكومة مكتملة الأوصاف الدّستورية وقادرة على اتّخاذ القرارات التنفيذيّة وليس إلى بيانات من هنا وتسريبات من هناك تزيد الأمور تعقيداً.

 

إنّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إذ يكتفي بالمعطيات التي أوردها أعلاه، يأمل أن تضع هذه الإيضاحات حدًّا لأيِّ نقاش لاسيما وأن تشكيل الحكومة مكانه معروف وطريقته الدستورية معروفة، وغير ذلك لا يستقيم".

 

وفي ردٍّ سريعٍ على بيان عون، أعلن المكتب الإعلامي لميقاتي «أن دولة الرئيس يثمّن ما ورد في الفقرة الثالثة من البيان الرئاسي لجهة التنصّل مما يقوم به بعض اللصقاء برئيس الجمهورية من إساءات، وهذا أمر ليس خافياً على أحد، كما يثمن تأكيد فخامة الرئيس الحرص على عدم الإساءة إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء»، معتبراً أنه «في موضوع حق رئيس الجمهورية الدستوري فإن دولة الرئيس أعلن انه قدم تشكيلة حكومية تشكل خلاصة اتّصالاته وبدأ النقاش فيها مع فخامة الرئيس، وبالتّالي فإن دولة الرئيس لم يقل يوماً أنه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في إبداء رأيه وملاحظاته. فاقتضى التوضيح».

 

وكانت مصادر توقّفت عند عبارة «سيبنى لاحقاً على الشيء مقتضاه» التي وردت في بيان ميقاتي الأربعاء «والتي تعني عملياً أن المطلوب من رئاسة الجمهورية مواقف واضحة مما طرحه بيان ميقاتي ومما حصل سابقاً، قبل أن يتخذ رئيس الحكومة المكلف القرار المناسب سياسيا وحكومياً».

 

ولدى سؤال موقع «لبنان 24» ميقاتي عن الخطوة التالية بعد بيان الأربعاء اكتفى بالقول «البيان واضح، وفي ضوء المستجدّات سأتّخذ ما أراه مناسباً من خطوات».