هل يُنفَّذ قرار المحكمة الدولية الجنائية باعتقال نتنياهو وغالانت؟

ليديا أبودرغم – خاصّ الأفضل نيوز

 

في تطور لافت في الشكل والتوقيت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب المقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، استخداما خلالها التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية، فكان قراراً تاريخياً ولكمة لنتنياهو، وتحدياً كبيراً للدول الداعمة لـ "إسرائيل"، ما سيضعها أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية، تجاه استمرار دعمها لجرائم الحرب الإسرائيلية، وبالتالي يؤثر على الاستمرار في مد "إسرائيل" بالسلاح وحتى بالغطاء السياسي في مجلس الأمن وغيره.

 

124 دولة (أعضاء في المحكمة ومن بينها دول حليفة للكيان بما فيها: ألمانيا وأستراليا وكندا وبريطانيا)، أيّدت القرار وأعلنت التزامه بمندرجاته وأصبح نتنياهو ممنوعاً من السفر، لكن أميركا التي ليست عضواً في المحكمة، فرضت "الفتيو" على قرار الجنائية وهدّدت المحكمة ورئيسها، وتبعتها  "ذيلها" بريطانيا التي ستجري تدقيقاً قانونياً لقرار الجنائية قبل أن تحدد التزامها به.

 

ولاقى القرار ترحيباً فلسطينياً، لأنه يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض الشعب الفلسطيني لإبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.

 

حاولت "إسرائيل" اللعب على أكثر من وتر في هذا القرار، وكانت هناك آمال لدى الكيان أنه في لحظة وصول ترامب إلى البيت الأبيض سيفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية إذا أصدروا قراراً باعتقاله، ولكن هذا الأمر لم ينجح لأن القرار صدر قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

 

مهما كانت نتيجة إصدار محكمة العدل الدولية لقرار الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بسبب ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقد لا يتم اعتقالهما طوال حياتهما، فإن أهميته تكمن في أنه يُعدُّ اعترافاً صريحاً وعالمياً بأنهما مجرما حرب، وأن ما ينفذه الجيش الإسرائيلي في غزة هو جريمة حرب بكل المقاييس، مما يزيد الضغوط الدولية لإيقاف التطهير العرقي في القطاع.

 

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تُخضعُ لاختصاصها الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

 

كما أنها تُعتبَرُ الملاذ الأخير، إذ لا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بوقف الجرائم أو لا ترغب بذلك أساساً.

 

وحاكمت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا أفراداً على جرائم ارتكبوها ضد الإنسانية، ولكن فقط تلك التي ارتكبت في هذين البلدين خلال فترة محددة.

 

فهل يُنفّذ هذا القرار بنتنياهو وغالانت؟