أزمة الرغيف بـ"الاقتصاد" والحلحلة بين الوعود والتطمينات… إليكم التفاصيل

أسامة القادري- مناشير

 

أرخت أزمة “رغيف الخبز” بظلالها على كاهل البقاعيين، ومعها ارتفع معدل طوابير الذل أمام الأفران في مختلف المناطق اللبنانية عامة والبقاعية خاصة، بعدما فشلت وزارة الاقتصاد في جدولة تأمين الاعتمادات للقمح الموجود في المطاحن، واحجام مطحنتين كبيرتين عن تسليم الطحين المدعوم للأفران منذ 4 شهور، وبالتالي تدنت نسبة تسليم الطحين بشكل عام.

أما في البقاع خلال الفترة الاخيرة تسبب في الأزمة ان 29 فرنا في البقاع (الغربي والاوسط والشمالي) حرموا من كامل حصصهم اليومية، لتسلم 70 طن يومياً بدل 230 طن لانتاج الرغيف العربي، وذلك بعد احجام “مطحنة البقاع” عن تسليم الطحين خاصة انها تعابر كبرى المطاحن.

هكذا اصبح الفرن الذي يستهلك يومياً 10 طن يستلم فقط 5 طن كل يومين او ثلاثة ايام عدا عن الاستنسابية عند بعض المطاحن. هذا ما حوّل الطوابير الى مظاهرات شعبية تنتظر دورها للحصول على “ربطة خبز” تسد جوع أطفاله، ما أسفر عنها الكثير من المشاكل والتضارب فيما بين المواطنين انفسهم او مع حراس الفرن فسقط العديد من الاصابات وادخل بعضهم الى المستشفيات، عدا عن الاضرار المادية التي لحقت بصالات الافران لكونها ليست مخصصة لتحمل هذا الكم الهائل من الطوابير.

 

يحاول البعض أن يخفي “الحقيقة” بغربال العنصرية والتزمت ويرمي المشكلة على النازح السوري كأن هذا النازح لم يكن موجود قبل سنة.

 

مدير صالة لإحدى افرع افران شمسين في البقاع يوسف ابو علي يفند أن المشكلة ليست في الفرن، “المشكلة بدأت بتقنين كميات الطحين، كنا نحتاج خلال 24 /24 الى 8 طن طحين، واذ خصصوا لنا 175 طن في الشهر، أي ما معدله 5.5 طن يومياً، ومن هذه الكمية المحددة لم يصل في الفترة الأخيرة نصفها، حتى أصبحت الحصة تأتينا كل يومين فقط، وبالتالي تراجعت الانتاجية فوقعنا بالأزمة”، تابع شارحاً انعكاسات المشكلة جراء الطوابير، وقال” عندما كان الفرن ينتج هذه الكميات اعتمد على بيع الموزعين، انما في الأزمة الحالية المبيع أصبح فقط في الصالات وهذا بحد ذاته شكل ازمة للجميع، واعاق العمل وسبب مشاكل وخسائر فلا يمكن لنا ان نستمر من دون موزعين.

 

وتابع مشكلة الزبون انه لا يفرق بين الخبز العربي والافرنجي والكعك، يظن ان الطحين المدعوم نستعمله لكل هذه المنتجات، الطحين المدعوم فقط يستعمل للخبز العربي، انما الصاج والافرنجي والكعك وغيره ينتج في الطحين الاكسترا بسعر من السوق الحر بـ 740 $ للطن الواحد، لا يمكن انتاج الخبز الافرنجي والكعك لا يمكن تصنيعه من الطحين المدعوم، فيما طن المدعوم 2275000 ليرة في ارض المطحنة، واصل الى الفرن 3000000 وقال “مطاحن البقاع توقفت عن التسليم لا يوجد فيها قمح غير مدعوم تنتظر موافقة وزارة الاقتصاد لصرف الاعتماد لها، وما ان اتت الموافقة حتى ابلغنا بذلك.

واعتبر ان المشكلة لا تحل في دخول الباخرة الأسبوع المقبل، سرعان ما نعود الى دوامة صرف الاعتماد للقمح القادم الى لبنان. وبالتالي تبقى الحال على ما هو عليه الى حين انتظام توزيع المطاحن والانتهاء من البيروقراطية في حصول المطاحن على صرف الاعتماد وتحديد الكميات، يجب على الدولة ايجاد طريقة انسب من هذه في دعم المواطن مباشرة وليس القمح والمطاحن فحسب.

 

بدوره عضو نقابة الافران في لبنان عباس حيدر أكد ل”مناشير” أن المشكلة في طريقها الى الحل، المشكلة بدأت بسبب تدني نسبة تسليم الطحين خلال الفترة الأخيرة، في البقاع مثلاً يحتاج أقله الى 230 طن لـ 29 فرن، سلمت الافران نحو 35 بالمئة من قدرتها الانتاجية وذلك لعدة أسباب، فما يحصل أن الدولة تدعم 28 الف طن للخبز العربي، ولكن بعد زيادة السواح والمغتربين وانكفاء المواطنين عن شراء الخبز الاكسترا الافرنجي وغيره توجهت الناس الى الخبز العربي، لأن الصاج والتنور توقفا عن الشغل بسبب رفع الدعم عن الطحين الاكسترا.

 

 

وبالتالي هذا ما سبب تهافت المواطنين على الخبز، هكذا اصبح لبنان بحاجة الى اكثر من 35 الف طن طحين، وشرح حيدر الاسباب، بدءاً من وزارة الاقتصاد والذي ادى عدم كفاية الكادر الموظفين الى ارباك في توزيع الطحين على الافران، صار ابن بيروت يروح عبيروت يجب الطحين وابن البقاع عالجنوب، اليوم رجعوا عدلوا بالتشكيلة هناك افران خصصوا لها مطاحن في الجنوب، لان مطحنة السنبلة لا تسد حاجة افران البقاع لان قدرتها الانتاجية حوالي 70 طن يومياً اي بمعدل 35 % من استهلاك البقاع. فتم تحويل بعض الافران الى مطاحن الجنوب، بعد توقف مطاحن البقاع منذ فترة الى ان انتهت الوزارة من الفحوصات المخبرية للقمح في مخازنها لكونها تستلم من “التاج”، وقال ” اليوم بدأت بوادر الحلول تهل علينا، مطاحن البقاع عادت الى العمل، وهناك كميات كبيرة من القمح موجودة فيها ومن المتوقع بدء توزيع الطحين اليوم على افران البقاع مما يخفف من عبئ الازمة، وعلى صعيد لبنان هناك كميات قمح قادمة الى لبنان، تزامناً مع اقرار القرض الدولي بدعم القمح في لبنان، حالياً تنتظر نتائج الفحوصات المخبرية والزراعية على كميات القمح الموجودة ليتم جدولة الاعتمادات لتسليمها الى الافران” . وختم الامور متجهة الى الحلحلة، المطاحن الكبرى التي توقفت منذ 4 شهور بسبب مشاكل بينهما وبين مصرف لبنان، ابلغوا الوزير انهم لم يعد يريدوا الاستيراد وعلى الوزارة ان تعمل حساباتها على هذا الاساس، نأمل أن تحلحل كافة الامور خلال هذا الاسبوع وان تعود الى طبيعتها”.