زيارة مرتقبة للودريان... المجتمع الدولي يعيد "ترتيب" أولوياته في لبنان؟!

خاص النشرة - Ø®Ø§Øµ النشرة

إذا لم تغيّر التطورات الدراماتيكية المتسارعة على خطّ الأزمة الأوكرانية، على وقع "قرع طبول الحرب" الجاري على قدم وساق، من المخطّطات المرسومة، من المفترض أن "يحطّ" وزير الخارجية الفرنسية ​جان إيف لودريان​ في بيروت مجدّدًا الأسبوع المقبل، بعد انقطاع طويل، منذ أطلق مقولته الشهيرة التي توجّه بها إلى اللبنانيّين: "ساعدونا لنساعدكم.

فعلى الرغم من الانشغال العالميّ بتطورات أوكرانيا، التي تنذر بـ"حرب حامية" بدأت مؤشّراتها تتصاعد بين روسيا ودول الغرب، لا يزال الملفّ اللبنانيّ على ما يبدو يحتلّ "مكانته" في الأروقة الدولية، إذ كان جزءًا من الملفّات التي بحثها لودريان مع نظيره الأميركي ​أنتوني بلينكن​ مثلاً على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن نهاية الأسبوع الماضي.

وخلال المؤتمر نفسه، سُجّل لقاء بين وزير الخارجية الفرنسي ورئيس الحكومة اللبنانية ​نجيب ميقاتي​، اتُفِق على استكمال خلال الزيارة التي يزمع لودريان القيام بها إلى لبنان، مطلع الأسبوع المقبل، وفقًا للتقديرات، وإن كانت مرشحة للتعديل، في ضوء حالة الاستقطاب والاستنفار التي يشهدها العالم، والتي يمكن أن تخلط كلّ الأوراق دفعة واحدة.

فماذا في "جعبة" لودريان هذه المرّة، إذا ما حطّ في بيروت؟ أيّ "رسائل" قد يحملها إلى المسؤولين اللبنانيين؟ هل تكون زيارته "مناسبة" لإحياء مبادرة الرئيس ​إيمانويل ماكرون​ "المترنّحة" على وقع التغييرات الكثيرة في المشهد؟ ولماذا يضع البعض هذه الزيارة في إطار "إعادة ترتيب للأولويات" الدولية في لبنان في هذه المرحلة؟.

في المبدأ، يشير العارفون إلى أنّ الزيارة تأتي في سياق تأكيد الاهتمام الفرنسيّ بالوضع في لبنان، وبالتالي تكريس "مبدأ" أنّ المبادرة الفرنسية لم تَمُت، بل إنّها "قيد التنفيذ"، علمًا أنّ الفرنسيّين ينتظرون من الجانب اللبناني إنجاز الشقّ التقني المطلوب منه في هذه المرحلة، وهو ما يحصل أساسًا من خلال المفاوضات التي تخوضها الحكومة اللبنانية مع ​صندوق النقد الدولي​، بعد إقرار الموازنة العامة، وبانتظار التصديق على خطّة التعافي المالي.

ويلفت هؤلاء إلى أنّ هذه المبادرة باتت بمثابة "أمر واقع" بالنسبة إلى الفرنسيّين قبل اللبنانيّين، فالرئيس إيمانويل ماكرون لا يستطيع تحمّل تبعات أيّ "فشل مُعلَن" لمبادرته على أعتاب ​الانتخابات الرئاسية​ الفرنسية، وفي ظلّ "تصويب" العديد من خصومه عليه تحديدًا من البوابة اللبنانية، باعتبار أنّه "ضيّع وقته" في ملفّ "ساقط"، من دون أن ينجح عمليًا في إحداث أيّ "خرق" على أرض الواقع، مع تفاقم حالة "الانهيار" في لبنان.

بهذا المعنى، يُنتظَر أن تصبّ زيارة وزير الخارجية الفرنسي المرتقبة إلى بيروت في خانة تأكيد "الثوابت الفرنسية" لجهة التشديد على أنّ المبادرة الفرنسية مستمرّة، وأنّ باريس تنتظر من اللبنانيين إنضاج الظروف الملائمة والمطلوبة لتلعب دورها، ولجهة التذكير مرّة أخرى بأنّ الرئيس الفرنسي لن يتخلّى عن لبنان، لكنّ الشروط التي وضعها ​المجتمع الدولي​ منذ اليوم الأول لا تزال تنتظر التطبيق الكامل، وعلى رأسها ورشة الإصلاحات الموعودة.

لكن، بعيدًا عن الشعارات والأقوال، ثمّة من يسأل: هل هذا فعلاً المنتظَر والمأمول من زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت؟ وأليس هذا الدور بالتحديد هو ما يقوم به تحديدًا الموفد الرئاسي الفرنسي الذي يزور لبنان بين الفينة والأخرى، لمتابعة استكمال تطبيق المبادرة الفرنسية ومندرجاتها مع الوزارات والدوائر المعنيّة؟.

من هنا، يُعتقَد أنّ ثمّة أبعادًا أخرى لزيارة لودريان إلى بيروت، تتجاوز في الجوهر "أساس" المبادرة الفرنسيّة، لتشمل مقاربة المجتمع الدولية الجديدة إزاء لبنان في هذه المرحلة، مع ما تنطوي عليه من إعادة "ترتيب" للأولويات، بما يمنح "الصدارة" للانتخابات النيابية المنتظرة في الخامس عشر من أيار، والتي ما عادت خافية على أحد "الرهانات الدولية" على خطها، وبالتالي "تقديمها" على مسألة الإصلاحات المُنتظَرة.

في هذا السياق، يُعتقَد أنّ وزير الخارجية الفرنسي سيشدّد خلال زيارته إلى لبنان، ولقاءاته المسؤولين، أنّ موعد الخامس عشر من أيار الذي حُدّد لتنظيم الانتخابات في كلّ لبنان هو بمثابة "خط أحمر"، ما يوجب وضع حدّ لكلّ أجواء "التشكيك" غير البريئة، ولكلّ النوايا المبطنة والمُعلَنة لـ"تطيير" الانتخابات، أو إلغائها، أو بالحدّ الأدنى تأجيلها تحت شعارات وذرائع واهية لا تنطلي على أحد.

ورغم أنّ كلّ الأجواء الداخلية لا توحي بأنّ الانتخابات ستؤدّي إلى تغيير جذري "خارق" في طبيعة الخريطة السياسية، وأنّ التعديلات التي قد تتمخّض عنها ستكون "طفيفة"، وربما من باب "رفع العتب"، إلا أنّ المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى هذه الانتخابات على أنّها "سبيل التغيير" في لبنان، وهو ما سيحاول وزير الخارجية الفرنسي تمريره في حال إتمام زيارته، عبر دعوة الرأي العام إلى "محاسبة" الطبقة الحاكمة من خلال صناديق الاقتراع.

وبموجب "خريطة الطريق" الفرنسية والدولية، فإنّ الحكومة التي ستتمخّض عن الانتخابات ستكون هي المسؤولة عن متابعة تنفيذ مندرجات المبادرة الفرنسيّة، بعد أن تكون الحكومة الحالية قد وضعت "الأسُس" المطلوبة لمثل هذه العملية، ورسمت "خطوطها العريضة"، وبذلك فإنّ "الإصلاحات"، على أهميتها وحساسيّتها، "رُحّلت" مبدئيًا إلى ما بعد إنجاز الاستحقاق الديمقراطي، وتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يخشى كثيرون أن يكون "عسيرًا".

في النتيجة، لن يكون الكثير مُنتظَرًا من زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى لبنان، إذا ما تمّت، لكنّها قد تكون بحدّ ذاتها مؤشّرًا واضحًا إلى أنّ الاهتمام الدولي بلبنان لم يتراجع، ولو أنّ الاهتمام "منصبّ" في الوقت الحالي على إجراء الانتخابات في وقتها، اهتمام يثير بعض علامات الاستفهام والريبة في الداخل، عن خلفيّاته ودوافعه، ولو أنّ ما يطلبه المجتمع الدولي يفترض أن يكون من "البديهيات" غير الخاضعة لأيّ نقاش!.