«أمن الدولة» فالت: سرقة أسلحة وبنزين و«ديبّو» البيئة من السيارات العسكرية

 

جاء في "الأخبار":

 

 

جهاز أمن الدولة بحاجة إلى من يضبط أمنه. هذا، على الأقل، ما توحي به تأكيدات ضباط وعناصر في المديرية عن ضبط عمليات سرقة داخل الجهاز شملت أسلحة وذخائر و«شفط» كميات كبيرة من البنزين من الآليات العسكرية وفقدان «ديبوات» البيئة من السيارات العسكرية لبيعها في السوق السوداء! رغم ذلك، لم تعمد قيادة المديرية إلى فتح أي تحقيقٍ بالأمر.

 

وتتحدث مصادر عن سرقة ٦ بنادق أميرية و٣٠ ألف رصاصة تم اكتشافها قبل أسابيع أثناء استخراج صناديق ذخيرة من مخزن السلاح التابع للمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. إذ تبيّن فقدان ٢٠ ألف طلقة خاصة ببندقية p90 وعشرة آلاف طلقة لبنادق M4. وبعد التدقيق، تبيّن أيضاً سرقة ثلاث بنادق من نوع Beretta وثلاث أخرى من نوع p90. ورغم أن قيمة المفقودات تُقدّر بآلاف الدولارات، لم يُحل الأمر إلى القضاء العسكري لفتح تحقيق عدلي لتحديد المتورطين والمقصّرين. وبحسب المعلومات، اكتفت المديرية بتحقيق مسلكي داخلي تولاه النقيب خليل عون، مسؤول المواكبة لدى المدير العام، من دون أن يُفتح تحقيق قضائي، ومن دون التوصّل إلى تحديد الفاعل أو استعادة القطع والذخائر المسروقة. واكتُفي بتوقيف ثلاثة عناصر لم يعترف أي منهم بتورطه في السرقة، وتشكيل عدد من العناصر على الوحدات. إلا أن التحقيقات بيّنت أنّ مفاتيح المخزن موجودة على الطاولة أمام بابه الرئيسي بشكل دائم وبإمكان أيّ شخص الوصول إليها، كما تبيّن عدم وجود كاميرات مراقبة على مداخل المخزن أو داخله.

 

 

اكتشاف هذه السرقات تزامن مع إبرام المديرية عقداً رضائياً خامساً للحصول على مسدسات وبنادق حربية من طراز «غلوك» الأميركي وCZ التشيكي و«هريستال» البلجيكي وبنادق من طراز Scorpion وM4، علماً أنّ كمية لا بأس بها من هذه المسدسات توزّع مجاناً على الضباط المحظيين، ويُصار إلى بيعها لاحقاً في السوق السوداء.

 

البنزين أيضاً

وبحسب مصادر داخل الجهاز، فإن البنزين المخصص للآليات العسكرية المفتوح ينتهي في سيارات بعض العناصر، فيما هناك نحو ١٠ آلاف «بون» (20 ليتراً) بنزين تطبع شهرياً يوزّع نصفها على الضباط والمخصصات، فيما لا يُعرف مصير الكمية المتبقية. وتؤكد المصادر أنّ هناك ضباطاً متقاعدين من الجهاز لا تزال في عهدتهم سيارات عسكرية مع رصيد بنزين مفتوح.

 

 

 

السرقات طالت أيضاً عوادم البيئة المعروفة بـ«ديبو البيئة»، إذ تبيّن أن هذه العوادم غير موجودة في عدد من الآليات العسكرية، علماً أن أمراً مماثلاً اكتُشف في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. كذلك لوحظ «فقدان» العوادم من عدد كبير من الآليات العسكرية أثناء الكشف عليها في المرأب المركزي. وبعد طلب الكشف على كل الآليات العسكرية التي كانت تُصان خارج المديرية، تبيّن أنّ معظمها انتزع «ديبو البيئة» منها، وهي «موضة» درجت في السنتين الماضيتين مع تزايد طلب التجار على هذه القطعة ودفع ثمنها بالدولار «الفريش»!