عون في القاهرة.. تفعيل اتفاق الغاز المعلَّق

ميشال نصر - خاصّ الأفضل نيوز 

 

بين الداخل والخارج توزع الاهتمام اللبناني أمس مع صدور النتائج النهائية للانتخابات البلدية في بيروت وزحلة، وزيارة رئيس الجمهورية إلى مصر. فعلى صعيد الأولى مستقبل المناصفة في بيروت، وحجم القوات اللبنانية السياسي، تمهيدا لانتخابات 2026 النيابية، وبالنسبة للثانية ترقب لبناني، "لفرج كهربائي" قد تحمل تباشير "غازه" الزيارة الرئاسية بعد رفع العقوبات عن سوريا. 

 

فالزيارة اللبنانية، تأتي على وقع أحداث "تاريخية" تشهدها المنطقة، قد يمتد تأثيرها لسنوات طويلة، تحديدا في سوريا وغزة، والتي تشكل تداعياتها قلقا مشتركا لدى كل من القاهرة وبيروت، كمتأثرين مباشرين بها، وهو ما يتطلب تنسيق المواقف بين البلدين، تجاه الملفين.

 

وعلى عادته، عشية كل زيارة خارجية، كان قد أطل الرئيس عون، ممهدا مستبقا وموجها رسائله السياسية، التي أعادت التأكيد على المسلمات التي قرر عهده السير بها، بوصفها الباب الوحيد للحصول على الدعم والمساعدة الخارجية. من هنا ووفقا لمصادر متابعة فإن المحادثات بين الجانبين قد ركزت على ملفين أساسيين:

 

-الاقتصادي، من خلال بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومناقشة الدعم المصري المستمر للبنان في مواجهة الأزمات التي يمر بها، استنادا إلى تأكيد الرئيس السيسي لنظيره اللبناني، خلال لقائهما على هامش القمة العربية، آذار الماضي، عن استعداد الشركات المصرية للانخراط بفاعلية وكفاءة في عملية التنمية وإعادة الإعمار في لبنان، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لرفع كفاءة وتعزيز قدرات المؤسسات اللبنانية.

 

فقد كشفت أحدث التقارير عن تطورات إيجابية في العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان خلال عام 2024، إذ شهدت حركة التبادل التجاري بين البلدين نموًا ملحوظًا يعكس عمق الروابط التجارية والشراكات المستمرة بين الجانبين.

 

غير أن العنوان الأبرز يبقى وفقا للمصادر، معرفة مدى إمكانية إعادة إحياء اتفاق 2021، القاضي بتزويد مصر للبنان بالغاز، في إطار السعي لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان، والذي تعثر تنفيذه بسبب عقوبات "قانون قيصر"، وبسبب الإرادة الدولية، تحديدا الأميركية، التي تربط المساعدة البنيوية للبنان – ومنها مشروع الغاز – بتنفيذ إصلاحات داخلية صارمة، وبتفاهمات إقليمية تتعلق بملفات أكبر من لبنان نفسه، وهو ما ظهر تأثيره بوضوح خلال المباحثات، حيث إن القاهرة متريثة في تنفيذ الاتفاقية، في ظل استمرار التعقيدات الإقليمية والدولية، وغياب التوافق على خارطة طريق واضحة لإخراج لبنان من أزمته، وعليه فإن "استجرار الغاز" سيظل العنوان المؤجل حتى إشعار آخر، ويرتبط بالاستقرار الداخلي وتطورات المنطقة وتنفيذ الإصلاحات.

 

السياسي، وهو الأهم، حيث أكدت القاهرة على الاستمرار في دعمها لمواقف لبنان داخل اللجنة الخماسية وفي المحافل الدولية، فضلا عن استعدادها للعب دور أساسي في مسالة نزع السلاح الفلسطيني، نظرا للعلاقات التي تربطها بأكثر من جهة فلسطينية على علاقة بالملف اللبناني.

 

فالرئيس السيسي ينظر لرئيس الجمهورية جوزيف عون، بوصفه شخصية معتدلة وغير تصادمية، قادر على قيادة البلاد في هذه الفترة الحساسة والدقيقة، فضلا عن أن تاريخه العسكري، سيسمح بتعزيز التنسيق الأمني والعسكري خصوصا في مكافحة الإرهاب والتهريب.

 

وتتابع المصادر بأن مصر لعبت طوال الفترة الماضية دورا أساسيا في رسم ملامح الفترة الحالية، فهي أولا كانت من أبرز المتحمسين لوصول قائد الجيش إلى بعبدا، وقد عملت على تسويق طرحها لدى كل من الرياض وباريس، ناجحة في ذلك، وثانيا، خلال مباحثات وقف إطلاق النار، حيث كان لها لمساتها في تقريب وجهات النظر و"ابتكار" بعض الأفكار، التي ساهمت في التسريع للوصول إلى التسوية، وفي هذا الإطار أكدت القاهرة على استمرارها في المساعي الجارية لتثبيت وقف النار بين لبنان وإسرائيل، والضغط في سبيل انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المواقع التي لا يزال يحتلها.

 

وتكشف المصادر أن القاهرة تتبنى الموقف اللبناني، وهي فتحت أكثر من خط اتصال سواء مع المملكة العربية السعودية، أو مع الجانبين الأميركي والفرنسي، لدعم سياسة الحكومة اللبنانية والنهج الذي تتبعه في تعاملها مع المطالب الدولية وتحديدا القرار 1701 ومندرجاته بما فيها سحب السلاح، وهو ما ساهم في عودة لبنان إلى الحضن العربي الوسطي، بعيدا عن محاور الصراع، وهو ما تقاطع في الأساس مع المصالح الخليجية.