صندوق النقد يرفع وتيرة ضغوطه

ميشال نصر - خاص الأفضل نيوز 

 

رغم التطورات الأمنية التي احتلت صدارة المشهد، بعد "الغارة الغامضة" على الضاحية الجنوبية، والمحملة بالكثير من الرسائل، يزدحم الأسبوع الطالع بالملفات المختلفة، التي تتقاسم الأهمية نظرًا لارتباطها باستحقاقات المرحلة القادمة، وأبرزها الانشغال في تحليل نتائج زيارة الوفد اللبناني "الفضفاض" الى اجتماعات الربيع في واشنطن، والذي ترى بيروت أنه نجح بتحقيق خرق استند الى إنجاز قانون السرية المصرفية.

 

فصحيح أن مجلس النواب لاقى الوفد الموجود في واشنطن، بإقراره تعديل قانون السرية المصرية، مع اكتفاء النواب بتغيير إحدى فقرات المادة الثالثة منه فقط، معيدين صلاحية طلب رفع السرية الى مجلس الوزراء بعدما كانت قد حصرت بوزير المالية، فيما عاجل رئيس الجمهورية في توقيعه وإصداره بسرعة قياسية، إلا أن ذلك ووفقًا لمصادر متابعة لم يغير شيئًا من الموقف الفعلي لإدارتي صندوق النقد والبنك الدولي، وهو ما اختصره وزير المالية بقوله: "إن لبنان مهدد بوضعه على اللائحة السوداء ما لم يقر كامل الإصلاحات".

 

وتشير المصادر الى أنّه من المبكر الحديث عما يمكن أن تكون قد حققت زيارة الوفد اللبناني إلى اجتماعات الربيع في واشنطن من نتائج، معتبرة أن أجواء المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية مختلفة تماما عما يجري تسويقه من أجواء زهرية، حيث يصرون على مطالبهم فيما خص الإصلاح، بوصفها "رزمة واحدة" غير قابلة للتجزئة أو التقسيم، وأن المطلوب لا يقتصر على إقرار القوانين، إنما ضمان حسن تنفيذها من قبل المؤسسات الرسمية، معتبرين أن "الكلام والوعود في هذا الخصوص كثيرة أما الأفعال فتسير بوتيرة بطيئة جدا"، مستدركين أن ليس كل ما يقره اللبنانيون هو بالضرورة من المطالب الدولية ، "فبعض مواد قانون السرية المصرفية لا تتطابق مع معايير الصندوق".

 

وفي هذا الإطار تكشف المصادر أن المدة المحددة بعشر سنوات ليست كافية، ذلك أن الفترة التي شهدت "عمليات نهب المال العام" تعود الى ما قبل العشر سنوات المحددة في القانون، وهو ما سيخلق الكثير من الإشكاليات القانونية مع الوقت، مؤكدة أن الاقتصاد اللبناني فقد عمليا إحدى أبرز مزاياه التي ساهمت في نهضة لبنان، وجعله "سويسرا الشرق اللبنانية" وهو نظام السرية المصرفية الذي كان معتمد، ودفع برؤوس الأموال العربية الى الاتجاه صوب النظام المصرفي اللبناني.

 

الى ذلك كشفت المصادر أن الاتصالات بدأت فيما خص ملف تحديد نسب توزيع الخسائر المرتبط بمصير ومستقبل الودائع في المصارف، حيث برزت خلال الأيام الماضية، طروحات جديدة حول النسب والآليات وكيفية ضمان الودائع، خصوصًا تلك التي هي ما دون النصف مليون دولار، وسط تركيز على أن النسبة الأكبر على الدولة تحملها، باعتبارها شريكة أساسية في الصرف وتشريعه.

 

وختمت المصادر، بأن قانون إصدار فئات ال 500 ألف والمليون ليرة، والذي لن يدخل حيز التنفيذ قبل سنة على الأقل، في انتظار تلزيم عملية الطبع وإنجازها، سيشكل محطة أساسية أمام إنهاء ظاهرة "الكاش ماني" والتحول الى الاقتصاد الرقمي عبر استخدام البطاقات المصرفية، والذي سيسمح بتحرير الكثير من الودائع الصغيرة، وهو من أبرز الاقتراحات التي يجري البحث في آلياتها، رغم أن التطبيق يحتاج الى ورشة تعديل للقوانين السارية حاليا، ولتطوير الإدارة العامة ودخول البلاد "العصر الرقمي"، علما أن ذلك سيساهم في الحد من الفساد ومن عمليات التهرب الضريبي وغيرها من الأمور المطلوبة دوليًا.