"الخطة ب" للمعارضة.. الميغاسنتر

ميشال نصر - خاص الأفضل نيوز 

 

فيما تتواصل اجتماعات بعبدا، لصياغة ورقة الملاحظات والتعديلات اللبنانية، على ورقة المطالب الأميركية التي نقلها إلى بيروت الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك، الذي يصل إلى بيروت نهاية الأسبوع، تقدم ملف تصويت المغتربين إلى واجهة الاهتمام السياسي، منذرًا باشتباك سياسي مرشح للاشتداد في المرحلة المقبلة على مسافة أقل من عام من الاستحقاق الانتخابي النيابي، حيث الهمس في الكواليس عن نوايا مبيتة قد تكون خلف الزوبعة القائمة، هدفها شل العمل التشريعي خلال الفترة المقبلة، لأسباب لم تتضح بعد.

 

مصادر في المعارضة أقرت في خسارتها الجولة الأولى من المواجهة، رغم علمها المسبق بصعوبة تمرير الاقتراح نتيجة عوامل كثيرة، منها المرتبط بالعلاقة بين أطرافها، ومنها المتعلق بالتوازنات النيابية، وصعوبة تأمين أغلبيات، وفقًا لتركيبة المجلس الحالية، وهو ما جعل من سلاح إسقاط نصاب الجلسات هو الأنفع.

 

وكشفت مصادر أنه وفقًا للمناخ الدولي العام، فإن الاتجاه يميل نحو ممارسة الضغوط ليواكب المجلس العتيد الأوضاع والمتغيرات على الساحتين الداخلية والإقليمية، حيث بدأت تسجل منذ اليوم حركة لبعض الشخصيات الراغبة في الترشح من خارج النادي التقليدي للمرشحين.

 

وعليه رأت المصادر أن الفريق المعارض يملك الكثير من الأوراق، ولعل أبرزها في حال قرر الانتقال إلى "الخطة ب"، الإصرار على تطبيق القانون الساري بمعنى الإبقاء على اقتراع المغتربين لصالح ستة نواب، مقابل تنفيذ بند "الميغاسنتر"، حيث بالإمكان تأمين الأموال اللازمة للسير بتلك المادة، سواء من خلال الدول المانحة أو من خلال مساهمات المغتربين اللبنانيين، حتى وإن استدعى الأمر تأجيلًا تقنيًّا لثلاثة أشهر.

 

وختمت المصادر بأن المعارضة ستذهب في المعركة إلى النهاية، ولن تتساهل في موضوع المغتربين، الذين يُقدّر عددهم بنحو 920 ألف لبناني يعملون خارج لبنان وجزء من عائلاتهم ما زالت في لبنان، على اعتبار أن غالبيتهم تركوا البلد بسبب الأزمات الأمنية والاقتصادية المتتالية، وبالتالي لا زالوا يشكلون جزءًا من النسيج السياسي الداخلي اللبناني وفصلهم عن الداخل هو لضرب هذا القرار الذي لا يخضع لا للترهيب ولا للترغيب، والذي كان يشكل دائمًا النعمة الأساسية للبنان على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

أوساط نيابية أكدت، أن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب بذل جهودًا كبيرة لتلافي الذهاب إلى المواجهة خلال الجلسة، عبر سلسلة اتصالات قادها، على اعتبار أن اتفاقًا سابقًا كان قد حصل بين النواب على إحالة جميع المقترحات المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية إلى لجنة فرعية، والتي باشرت عملها، في انتظار وصول قانون عصري كانت وعدت وزير الداخلية بأن تحيله الحكومة خلال مهلة شهرين كحد أقصى.

 

وتابعت الأوساط، إنه وفقًا لما هو ظاهر فإن الحكومة لن تلتزم بما وعدت به، فهي حتى الساعة لم تحدد أي جلسة لمناقشة الأمر، كما أن وزارة الداخلية لم تودع الأمانة العامة أي مشروع قانون في هذا المجال، وهو ما أعادته الأوساط إلى تبلغ رئيس الحكومة نواف سلام رسالة واضحة من القوات اللبنانية بأنها ستقاطع أي جلسة مخصصة لمناقشة قانون الانتخابات، وقد تنضم إليها أطراف أخرى، في وقت يسعى فيه سلام إلى رأب "الصدوع" اللاحقة بالجسم الحكومي، في ظل الانقسام العمودي حول السلاح وغيره ومن الملفات.

 

وتوقعت الأوساط أن الدولة اللبنانية، وبعيدًا عما يحصل في المجلس النيابي من عراضات وعراضات مضادة، لن تكون قادرة على إجراء الانتخابات النيابية في السفارات والقنصليات حول العالم، بسبب عدم توافر الأموال لتغطية العملية، خاتمة بأن المرجح أن تنتهي الأمور على أساس انتخابات 2018، أي على القانون النسبي نفسه ب 15 دائرة، وأن على المغترب الحضور إلى لبنان في حال أراد المشاركة.