التعطيل المتبادل يشلّ المؤسسات...

كتب أكرم حمدان في "نداء الوطن": 

 

لا ينفكّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يُكرّر تأكيده أنّ «إتمام الملفّ الرئاسي بات واجباً وطنياً وإنسانياً وأخلاقياً، لذلك كانت المبادرة إلى إعلان تأييد ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وأنّه غير مستعدّ للدعوة لأي جلسة تتكرّر فيها المسرحية والمهزلة، وأنّ البديهيات حصول ترشيحات لكي يتمّ الإحتكام إلى اللعبة الديموقراطية وننتخب رئيساً للجمهورية، لأنّ البلد بات منكوباً ووضعه ينحدر من سيّئ إلى أسوأ».

 

ويرى بري أنّ «خطيئة التعطيل فاقمت الإنهيار الذي باتت آثاره المدمّرة تهدّد حاضر البلد ومستقبله»، رافضاً «إعتبار أنّ المجلس النيابي معطّل، ودوره التشريعي مشلول، فلا أحد يستطيع أن يعطّل المجلس أو ينتزع منه دوره التشريعي، فالمجلس ليس معطّلاً، وما حصل في الفترة الأخيرة حول الجلسة التشريعية وامتناع بعض الأطراف عن حضورها لا يستهدف المجلس وتعطيله، بل هو ردّ فعل على انعقاد مجلس الوزراء».

 

في المقابل، بدا واضحاً أنّ البلاد دخلت في لعبة التعطيل المتبادل التي شلّت البلد ومؤسّساته، وبالتالي بات من الصعب أو المستحيل الولوج إلى حلول من دون تدخّلات كبرى. وترى مصادر متابعة «أنّ البلاد دخلت في لعبة التعطيل والشلل المتبادل بين القوى السياسية الداخلية ووصلنا إلى الحائط المسدود في ظلّ غياب القدرة على الحلول والمعالجات التي لا بدّ أن تنطلق من إنتخاب رئيس للجمهورية».

 

وتشير إلى أنّ قوى الداخل غير قادرة على الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية بسبب تعطّل الآليات الدستورية التي باتت تتحكّم بها مختلف القوى النيابية والسياسية على ضفتّي الموالاة والمعارضة، وعدم قدرة أي منهما على تجاوز أو تأمين 65 صوتاً للمرشّح الذي يدعمونه في الدورة الثانية، وبالتالي تأمين نصاب الثلثين لإجراء العملية الإنتخابية. وتتحدّث المصادر عن أنّ المجتمع الدولي بدا وكأنّه غير قادر حتى الآن على الأقلّ، على إخراج لبنان من المأزق وممارسة الضغط اللازم بسبب التباين الذي برز خلال اجتماع باريس الخماسي تجاه الملفّ اللبناني.

 

وتلفت إلى أنّ التصلّب في المواقف الداخلية من قبل الأطراف المختلفة، سيبقى قائماً بإنتظار تدخّل خارجي ما يُمكن أن يُفكفك التعقيدات التي باتت تتحكّم بالواقع الداخلي. وتُذكّر بأنّ مستوى التعطيل والشلل بلغ ذروته وتمّ التعبير عنه أخيراً في تعطيل إجتماع اللجان النيابية المشتركة وبالتالي، فإنّ التنافس على الدفاع عن صلاحيات رئاسة الجمهورية والموقع المسيحي الأول في البلاد من قبل التكتّلات النيابية المسيحية، بات يتحكّم بمواقف هذه القوى والأطراف وينعكس سلباً على مختلف المواقع والمؤسسات.

 

وتجزم المصادر بأنّ أي تطور قد يُساهم في إيجاد بداية للحلول، يُعبّر عنه أو يُترجم من خلال عودة الحياة الطبيعية للمؤسسات إنطلاقاً من جلسات اللجان النيابية ووصولاً إلى الجلسة التشريعية المنتظرة. وتتحدّث عن الحاجة الملحّة التي باتت من الضرورات القصوى لعقد جلسة تشريعية لبتّ بعض الأمور الحياتية الملحّة ومنها ملفّ الإنتخابات البلدية والإختيارية التي يُفترض أن تجرى في شهر أيارالمقبل. وتلفت المصادر إلى أنّه من النتائج السلبية لإستمرار تعطيل عمل المؤسسات، عدم وجود أي مخرج قانوني لموضوع التمديد للبلديات والمخاتير، وبالتالي مزيد من تحلّل المؤسسات أو ما تبقّى منها بإنتظار إعلان الإرتطام الكبير.

 

في المحصلة، يتبارى السياسيون والقادة في رفع مستوى التعطيل والشلل الذي يُساهم في تدمير ما تبقّى من مؤسسات، بينما يدفع المواطن فاتورة المواجهة بين المتخاصمين من أجل السلطة شهوتها.